شرودر ينتقد العقوبات الأميركية على "نورد ستريم"

وقال شرودر في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء: "الولايات المتحدة تريد أن تحدد مع مَن ينبغي أن نمارس تجارتنا ومع مَن لا". وتابع: "لا ينبغي لنا قبول ذلك، نحن لسنا الولاية الـ51 للولايات المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أن شرودر هو رئيس اللجان المشرفة على شركات خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2". ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أخيراً عقوبات على الشركات المنفذة لخط الغاز الروسي، بغرض عدم إتمام المشروع. 

وتحذّر الولايات المتحدة من اعتماد الاتحاد الأوروبي كثيراً على الغاز الروسي، وترغب في ضخ غازها المسال في أوروبا. وتبرر واشنطن هذه الخطوة بأن ألمانيا تعرّض نفسها عبر هذا المشروع للاعتماد على روسيا.

وتبلغ تكلفة مشروع "نورد ستريم 2" نحو عشرة مليارات يورو. وتعتزم روسيا استكمال مدّ خطوط الأنابيب الباقية في المشروع بمفردها.

وأعرب شرودر عن تفاؤله إزاء بدء تشغيل المشروع قريباً، واصفاً التشريع الأميركي ضد المشروع بـ"المتعجرف"، ومعتبراً إياه تدخلاً غير مسبوق، منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا، في الشؤون الداخلية لبلاده. وذكر شرودر أن تصرف الولايات المتحدة لا يمسّ فقط الصفقات مع روسيا، بل أيضاً مع إيران والصين، معتبراً تظاهر الولايات المتحدة بالسعي عبر هذا التشريع إلى ضمان أمن الطاقة في أوروبا نوعاً من العدوان.

وقال: "هل نقرر في البرلمان الألماني عقوبات على الولايات المتحدة لضمان حقوق الإنسان على الحدود الأميركية-المكسيكية؟ هناك بالفعل أسباب تستدعي ذلك".

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية يوم السبت الماضي، إن المشروع له "بعد سياسي" من ناحية، وإن المفوضية الأوروبية تحمي بوسائلها مصالح دول الاتحاد الأوروبي الشرقية، "لكن من ناحية أخرى، ترفض المفوضية الأوروبية بحزم فرضَ عقوبات على شركات أوروبية تشارك في مشروعات وفقاً للنظام القانوني".

ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرةً بمنأى عن بولندا وأوكرانيا. وقد انتُهيَ من الجزء الأكبر من أعمال مدّ أنابيب الغاز.

وترفض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، مثل بولندا.

ورحبت أوكرانيا بالعقوبات، حيث تخشى على موقعها لكونها الدولة الرقم واحد في نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.