بوتين متحدياً العقوبات الأميركية: مستمرون في "نورد ستريم 2"

27 ديسمبر 2019
الصورة
سفينة أولسيز السويسرية في مياه البلطيق (Getty)


في تحد واضح للعقوبات الأميركية التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام على الشركات المشاركة في مد خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يربط بين حقول الغاز الطبيعي في روسيا مع ألمانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لديها بدائل

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية نقلاً عن مصادر لم تسمها أمس الخميس، أن فلاديمير بوتين، قال إن لدى بلاده "سفينة متخصصة في مد خطوط الأنابيب" يمكنها استكمال بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يصل إلى ألمانيا، عقب عقوبات فرضتها واشنطن.

وحسب رويترز، أفادت كوميرسانت بأن بوتين تحدث عن السفينة أمام تجمع لكبار رجال الأعمال في روسيا في وقت متأخر من يوم الأربعاء. ورغم هذا التحدي إلا أن الرئيس الروسي اعترف بأن مدة تنفيذ المشروع "ستطول" لعدة أشهر بسبب العقوبات.

من جانبه، قال موقع "يورو آكت تي في"، إن شركة غازبروم، كبرى شركات الغاز العالمية، وهي الشركة التي ستغذي الأنبوب بالغاز الطبيعي، اشترت سفينة متخصصة في تركيب الأنابيب بقاع البحار تسمى "أكاديميك تشيرسكي"، لاستخدامها في حال توقف الشركات الأوروبية عن العمل في الأنبوب الذي ينقل الغاز الروسي لأوروبا بسبب العقوبات الأميركية.

وربما تكون هذه هي السفينة التي تحدث عنها بوتين. كما لدى روسيا سفينة أخرى، وهي سفينة " فورتينا" التي قامت بإنشاء المرحلة الأولية من أنابيب "نورد ستريم 2" البالغ طولها 13 كيلومتراً في المياه الضحلة لبحر البلطيق الذي تمر من تحته الأنابيب إلى ألمانيا.
وفرض ترامب عقوبات الأسبوع الماضي على خط الأنابيب "نورد ستريم 2" الذي تهدف موسكو من خلاله إلى تجنب مرور غازها بأوكرانيا، وزيادة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وهي أكبر عميل للطاقة الروسية.

وترى واشنطن أن أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" الذي يمد ألمانيا بنحو 50 مليار متر مكعب سنوياً سيزيد من نفوذ موسكو على القرار السياسي الأوروبي، وبالتالي سيسبب عقبات أمنية في المستقبل للتحالف الأمني بين واشنطن وبروكسل.

ومن المتوقع أن يرفع الأنبوب الجديد حجم إمدادات الغاز الروسي من إجمالي استهلاك دول الاتحاد الأوروبي إلى أعلى من نسبة 40% الحالية.

وفي المقابل، يرى بعض المنتقدين لعقوبات واشنطن أن شركات الغاز الصخري الأميركية تطمع في توريد فائض الغاز الطبيعي إلى أوروبا، خاصة وأن القارة العجوز أقرب للسوق الأميركية من أسواق آسيا.

وكانت شركات الطاقة الأميركية قد أنشأت أكثر من 20 محطة غاز مسال في السنوات الأخيرة لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا.

وحسب رويترز، علقت شركة أولسيز السويسرية الهولندية، التي تعمل في مد خط الأنابيب باستخدام سفينتين هما بايونيرينج سبيريت وسوليتير، العمل لتجنب العقوبات الأميركية.

وتشتمل العقوبات الأميركية الجديدة على حظر السفن التي تشارك في مد خطوط الأنابيب في الأقسام البحرية لـ "نورد ستريم 2"، كما يفرض عقوبات أيضاً على المديرين التنفيذيين للشركات المشاركة في المشروع، حيث قد يتم حظر المعاملات المتعلقة بالممتلكات أو المصالح في أميركا، ومنع مديري هذه الشركات من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وتشارك حوالي 350 شركة في بناء الرابط البحري، أبرزها شركة "أولسيز غروب إس إيه ـــ Allseas Group S.A"، التي تضع سفنها القسم الأخير من أنابيب المشروع في المياه الدنماركية. ولدى شركة أولسيز، وهي شركة سويسرية هولندية، سفينتان هما "بايونيرينج سبيريت" وسوليتير تعملان بالمشروع.

كما يتضمن مشروع قانون العقوبات الأميركي "فترة مدتها 30 يوماً" تسمح للشركات المستهدفة بوقف عملياتها بعد سريان القانون، وهذا قد يعطي "غازبروم" وقتاً كافياً لإنهاء العمل، حيث يمكن إكمال الجزء المتبقي من "السيل الشمالي 2" بحلول 11 يناير/ كانون الثاني المقبل تقريباً، أي قبل نهاية هذه الفترة بمدة طويلة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

من جانبها ترى ألمانيا أن سياسة الطاقة الأوروبية ليست من شأن واشنطن، وفي هذا الشأن قالت المستشارة أنجيلا ميركل: "نحن ضد عقوبات عابرة للحدود".

وأضافت: "لا أرى إمكانات أخرى سوى خوض محادثات حازمة مع الولايات المتحدة، لنؤكد أننا نعتبر مثل هذه الممارسة لفرض عقوبات عابرة للحدود غير مقبولة".