محمود عباس يصدر قراراً بقانون يجرم إنكار النكبة الفلسطينية
محمود عباس يصدر قراراً بقانون يجرم إنكار النكبة الفلسطينية
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً بقانون يجرّم فيه إنكار النكبة، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون داخل الدولة وخارجها.
والقرار المؤرّخ في 7 مايو/ أيار 2023 موجّه من ديوان الرئاسة إلى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ويحمل توقيع انتصار أبو عمارة، مدير مكتب الرئيس، ورئيس ديوان الرئاسة.
وينص القرار الذي نشره موقع "ألترا فلسطين" على أنّ "نكبة فلسطين تعتبر جزءًا لا يتجزّأ من الرواية الوطنية الفلسطينية المستندة إلى الحق التاريخي والقرارات الدولية، ويعتبر إنكار النكبة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس بما لا يزيد عن عامين، وتتولى جهات الاختصاص ملاحقة مرتكبيها، داخل الدولة وخارجها".
وحول الهدف من إصدار هذا القانون بعد 75 عاماً على النكبة، قال مجدلاني: "إن الهدف من هذا القانون هو مد فعاليته على القانون الدولي والإنساني، وكما تعاملت إسرائيل مع كثير من البرلمانات في العالم والتجمعات الدولية بـ(الهولوكست)، فإن القانون على الصعيد الفلسطيني يؤسس لأرضية عمل مع البلدان الحليفة والصديقة حتى تكون هناك قوانين وطنية لديها تجرّم النكبة".
وتابع مجدلاني: "نحن على المستوى الدولي في الأمم المتحدة، وتحديداً المنظمات الدولية ويونسكو ومجلس حقوق الإنسان، نريد تأسيس مسار من العقوبات على كل من ينكر النكبة، استناداً إلى هذا القانون".
ووفق مجدلاني، فإن "المعركة بشكل رئيسي هي معركة سياسية، ولا تقتصر فقط على تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية، وإنما تأكيد الرواية الفلسطينية التي حاولت طمسها الحركة الصهيونية، لتظهر إنشاء دولة إسرائيل على أنه استقلال، في حين أنها لم تكن موجودة أساسا في ذلك الحين حتى تدعي الاستقلال".
على صعيد منفصل، وحول أجندة خطاب عباس مساء اليوم في الأمم المتحدة، قال مجدلاني: "إن الخطاب سيؤكد الرواية الفلسطينية التاريخية، وسيتحدث عن القرارين 194 و181، اللذين وضعتهما الأمم المتحدة شرطين لقبول عضوية إسرائيل فيها، لكن وبعد كل هذه السنوات، لم يتم ذلك، ما يعكس ازدواجية المعايير الدولية".
اشتية يطالب برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته النكبة بالشعب الفلسطيني
إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة بالتوقف عن استثناء إسرائيل من تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، والعمل على رفع الظلم التاريخي الذي ألحقته النكبة بالشعب الفلسطيني.
وقال اشتية، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومية الأسبوعية اليوم الإثنين، المنعقدة بمدينة رام الله، إن وثائق ملكية اللاجئين الفلسطينيين الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة، موضحاً أن "الأمم المتحدة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني، وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة".
وأضاف اشتية: "إن النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورةَ العدوان، ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي (..) إن شعبنا يواصل تقديم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس، وفي قطاع غزة"، مشيراً إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، الذي خلّف 33 شهيداً، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ومئات الجرحى والمشردين، ممن هُدمت منازلهم، وفقدوا مأواهم.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى خطاب الرئيس محمود عباس مساء اليوم في الأمم المتحدة، حيث يتم لأول مرة إحياء الذكرى المؤلمة في الهيئة الدولية، في حين يقدم الرئيس باسم 14 مليون فلسطيني سرداً لرواية أصحاب الأرض الأصليين ضحايا نكبة عام 48، ويُفند الرواية الإسرائيلية المزيّفة والكاذبة.
وأضاف اشتية: "في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، أثبت شعبنا أنه حتى وإن مات الكبار، فإن الصغار لا ينسَون، وبعد 75 عاماً من النكبة لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة، فالعودة حق أصيل لأبناء شعبنا اللاجئين في كل بقاع الأرض".
ودعا رئيس الوزراء إلى "صحوة الضمير العالمي، والبدء برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته الحركة الصهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني"، مضيفاً "بلسان 14 مليون فلسطيني، نقول إننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظْلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الملكيات والممتلكات".
وخاطب رئيس الوزراء الفلسطيني العالم بالقول: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وإن لكل فلسطيني الحق في المطالبة بالتحقق من ممتلكاته، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقه مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيثما كان".
وطالب اشتية بـ"توحيد جميع قوى التحرر والعدالة والسلام والمساواة في فلسطين وفي العالم لمواجهة الاستعمار والاستيطان والاستغلال والظلم والتمييز العنصري حيثما كان". ودعا الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية إلى وقف استثناء "إسرائيل" من تطبيق القانون الدولي والإنساني، مطالباً بـ"إخضاعها للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي".
وشدد اشتية على أن "شعبنا العظيم يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مقدراتها، متواصلة الأطراف القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "من هنا، في فلسطين، نقف موحدين من أجل فلسطين وأرواح الشهداء والأسرى والجرحى والقدس وفلسطين والعودة"، مشيراً إلى "مشاركة موظفي دولة فلسطين ووزرائها في فعاليات إحياء ذكرى النكبة لإنجاحها، ولكي لا ننسى".
