فصائل فلسطينية في غزة: حق العودة باقٍ ولن نفرط به
أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، تمسّكها بحق العودة إلى الأراضي التي هُجّر منها اللاجئون عام 1948 بسبب النكبة، على الرغم من مرور 75 عاماً على احتلال الأراضي الفلسطينية، ومحاولات إجهاض حق العودة بسياسة الأمر الواقع.
وشارك العشرات من ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في مؤتمر صحافي عقد، اليوم الاثنين، بمدينة غزة، في ذكرى النكبة الفلسطينية، من أجل تسليم مكتب الأمم المتحدة مذكرة تؤكد الحق الفلسطيني في أرضه.
واقتصرت الفعاليات الخاصة بإحياء النكبة هذا العام في غزة على مؤتمر صحافي، وتسليم مذكرة للأمم المتحدة، نظراً لانتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 5 أيام، وأسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً، وإصابة المئات بجراح، فضلاً عن تدمير عشرات الوحدات السكنية بشكل كلي وجزئي وبليغ.
من جهته، قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عماد الأغا، إنّ "تداعيات النكبة وفصولها لم تتوقف عند إصرار الاحتلال الإسرائيلي منذ نشوئها على رفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بل ذهبت نحو فرض شرعية الأمر الواقع بديلاً للشرعية الدولية".
وأكد الأغا، في كلمته عن القوى الوطنية والإسلامية خلال المؤتمر الصحافي، أنّ "عدم قيام الأمم المتحدة بما هو متوجب عليها في تطبيق قراراتها، وفي فرض عقوبات نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل، شجع الأخيرة على إدارة الظهر للمجتمع الدولي ومؤسساته".
ودمّرت إسرائيل كل الجهود السياسية التي بذلت لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومارست سياسة نهب ومصادرة مزيد من الأراضي لإقامة مزيد من المستوطنات غير الشرعية، وتوسيع القائم منها لقطع الطريق على الجهود الدولية، وفقاً لعضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح.
وشدد الأغا على أنّ استمرار رفض إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتنكّرها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وفرضها الحصار على غزة، وهدم وملاحقة قرى النقب وتشريد الأهالي من أرضهم، عزز من التصرفات العنصرية للاحتلال.
وأشار إلى أنّ "حكومة الاحتلال لا تقتصر خططها على هذه الممارسات، بل تعمل جاهدة على تهويد القدس وتغيير معالمها لفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، وتطبيق التقسيم الزماني والمكاني، كما جرى سابقاً في الحرم الإبراهيمي في الخليل".
وشدد الأغا على أنّ "حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194، هو حق ثابت تاريخي وقانوني مقدس لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال، كما هو حق فردي وجماعي مرتبط بحق تقرير المصير ومكفول بالقانون الدولي".
إلى ذلك، قال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس في غزة باسم نعيم، إنّ "الشعب الفلسطيني بعد أكثر من 75 عاماً لا يزال يعاني من تداعيات هذه النكبة، ويعيش يومياً فصول نكبة جديدة، كما حصل مؤخراً في القطاع عبر العدوان الإسرائيلي السافر".
وأوضح نعيم، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاحتلال "عمد إلى تدمير المنازل على رؤوس سكانها، واغتيال المدنيين داخل البيوت، فضلاً عما يحصل في الضفة الغربية من عدوان مستمر يتثمل في الاقتحامات، وسرقة الأراضي لبناء المستوطنات، وتهويد الأراضي، والسعي لتغيير الواقع في القدس والأقصى".
وأشار إلى أنّ "كل التصرفات الإسرائيلية هي استمرار حقيقي للنكبة الفلسطينية، إضافة إلى أنّ المجتمع الدولي فشل في الاستجابة لطموحات وتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، عدا عن فشله في الاستجابة للقانون الدولي".
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إنّ "مرور السنوات لم ينسِ الفلسطينيين حقهم في أرضهم، أو يزعزع ثقتهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها، باعتبارها حقاً ثابتاً لا يسقط بالتقادم أو بالممارسات الإسرائيلية".
وذكّر أبو ظريفة، لـ"العربي الجديد"، بأنّ "حق العودة يتوارث جيلاً بعد جيل، إذ إنّ قضية اللاجئين هي ركيزة أساسية في هذا الصراع مع الاحتلال"، لافتاً إلى أنّ "الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك العاجل لتأمين موازنة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
وشدد على "ضرورة توفير التمويل اللازم كي لا تخضع الوكالة الدولية للابتزازات السياسية أو الضغوط المفروضة عليها لتقليص خدماتها على طريق التخلص منها، باعتبارها شاهداً على مأساة اللاجئين"، داعياً إلى "تحرّك عاجل يساهم في حل أزمات أونروا، ويبقي عملها حتى عودة اللاجئين".
