نقابات الأردن تدخل في إضرابها الثاني لإسقاط قانون الضريبة

بدأت النقابات المهنية الأردنية بتنفيذ إضرابها الثاني اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة عمان، ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، فيما تنفذ وقفة احتجاجية بعد ذلك أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، وسط العاصمة.

ويأتي احتجاج النقابات الذي دخل في مرحلة التصعيد منذ الأربعاء الماضي لإسقاط قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي قبل استقالتها، أمس الأول، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تحت ضغوطات الشارع.

وقد توقف المحامون عن الترافع أمام كافة المحاكم، اليوم، كما ينفذ مهنيون من مختلف النقابات إضرابا منذ الصباح، فيما بدأت أعداد أخرى بالتوافد إلى ساحة مجمع النقابات المهنية استعدادا لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية.

وتشهد معظم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في الاردن حاليا حالة من الشلل التام بعد إضراب الكوادر الطبية والتمريضية ورفضهم استقبال أية حالة مرضية باستثناء الطارئة.

وشهدت بعض المصانع والشركات الخاصة إضرابات جزئية متقطعة دون أن يؤثر ذلك على سير العمل ومعاملات المواطنين.

وتتوج النقابات إضراب اليوم باعتصام مركزي بمجمع النقابات المهنية بالشميساني وفي باقي فروع المجمع بالمحافظات، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التصعيدية للنقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمة المدنية.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية في الأردن، نقيب الأطباء علي العبوس، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات الاحتجاجية ضد السياسات الاقتصادية الحكومية مستمرة، وإن إضراب الأربعاء قائم ولا رجعة عنه ما لم تتراجع الحكومة عن قانون ضريبة الدخل.

وأضاف في أول تعليق على استقالة الحكومة: "نحن غير معنيين بتغيير الأشخاص وإنما بتغيير النهج الاقتصادي، وإن استقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي وتعيين رئيس جديد وحكومة جديدة لن يثني النقابات عن خطواتها التصعيدية ما لم تتراجع أولا عن قانون الضريبة".

وقال إن مطالب الشعب الأردني واضحة، وهي سحب قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية، وبالتالي ماذا نستفيد من تغيير الأشخاص ومطالب المعتصمين لم تتحقق.

وكانت النقابات المهنية قد حددت اليوم موعدا لثاني إضراب تنفذه خلال أسبوع، وذلك احتجاجا على السياسات الاقتصادية الحكومية وقانون الضريبة.

واستجابة لضغوطات الشارع الأردني، قدمت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي استقالتها، أمس الأول، وكلف العاهل الأردني الملك عبد الثاني، وزير التعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة وذلك لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الأربعاء الماضي.

وقد تصاعدت الاحتجاجات في الأردن منذ الخميس الماضي، إثر قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة الذي يتضمن زيادة نسب الضريبة على المواطنين والأفراد.

وعلى مدار الأيام الستة الماضية تواصلت الاحتجاجات الليلية في مختلف مناطق الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة الذي أقرته أخيرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وشهدت العاصمة عمان حشودا كبيرة من المواطنين قرب رئاسة الوزراء عند منطقة الدوار الرابع وسط حضور أمني كثيف لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الحكومة.

وأعلنت نقابات وجمعيات وهيئات منضوية تحت مظلة التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية عن تعليق مشاركتها بالاعتصام والإضراب عن العمل المقرر اليوم، والذي تمسكت به النقابات المهنية.

وطلب الملك عبدالله الثاني من رئيس الحكومة الجديدة عمر الرزاز في خطاب التكليف، بفتح حوار وطني شامل حول العديد من القضايا، وبخاصة قانون ضريبة الدخل وأهمية مراعاة الفوارق بين الأغنياء والفقراء.