نمو الاقتصاد الأميركي 3.4% في الربع الرابع وانخفاض طلبات البطالة
- انخفاض طلبات البطالة إلى 210 آلاف طلب، مما يعكس استقرار سوق العمل وتمسك أصحاب الأعمال بموظفيهم على الرغم من التسريحات الكبيرة في بداية العام، مع ارتفاع الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%.
- تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي للتضخم، ارتفاعًا بمعدل سنوي 1.8% في الربع الرابع، مما يشير إلى تباطؤ التضخم ويعكس تحسن الوضع الاقتصادي.
نما الاقتصاد الأميركي أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي، مدعوما بقوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في الأبنية غير السكنية مثل المصانع.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.4% في الربع الأخير، بعد تعديل بالزيادة من القراءة السابقة البالغة 3.2%.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتم تعديله. وينمو الاقتصاد بمعدل أعلى مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8%، مستمراً في التفوق على نظرائه العالميين، على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 لكبح جماح التضخم.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية بأميركا انخفضت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي في 23 مارس/آذار.
وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 212 ألفا في الأسبوع الماضي.
وجاءت الطلبات الأسبوعية في نطاق 200 ألف إلى 213 ألف طلب منذ فبراير/شباط. ويُيقِي معظم أصحاب الأعمال على موظفيهم على الرغم من سلسلة من عمليات التسريح الكبيرة في بداية العام.
وعلى نحو متصل، ارتفع المقياس الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة، وهو الدخل المحلي الإجمالي، بنسبة 4.8%، وهو أعلى معدل خلال عامين. ويقيس مؤشر الدخل المحلي إجمالي الدخول والتكاليف المتكبدة من إنتاج السلع والخدمات، في حين يقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على هذه السلع والخدمات.
ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يكون المؤشران متساويين، ولكن على مدى الأرباع القليلة الماضية ظهرت فجوة كبيرة بينهما، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي على نحو متزايد مؤشر الدخل المحلي الإجمالي، وهو ما أثار التساؤلات حول الوتيرة الأساسية للتوسع الاقتصادي.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل 3.3% وسط إنفاق أقوى على الرعاية الصحية والخدمات المالية، حتى مع تعديل نفقات السلع بالخفض. وتعكس أرقام الاستثمار غير السكني الأقوى مراجعات تصاعدية للإنفاق على الإنشاءات والمعدات والملكية الفكرية.
وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل سنوي 1.8% في الربع الرابع، وهو الأقل منذ عام 2020. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المقياس بنسبة 2%، أي أقل بقليل من التقدير السابق.
(رويترز، العربي الجديد)
