تجمع الفعاليات الاقتصادية في الأردن يعلق مشاركته في الإضراب
تجمع الفعاليات الاقتصادية في الأردن يعلق مشاركته بإضراب الأربعاء
أعلن "التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية" عن تعليق مشاركتها بالاعتصام والإضراب عن العمل المقرر غداً الأربعاء احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والمطالبة بضرورة سحبه من مجلس النواب.
وقال أعضاء التجمع في بيان صحافي مساء الإثنين إن "الوطن بحاجة إلى وقفة شجاعة من أبنائه وإن أعضاء التجمع يعتبرون ما جاء في حديث الملك عبدالله الثاني أمام الأسرة الصحافية والإعلامية بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة يبعث الأمل بتغيير جذري في أداء الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وتجاوز أخطاء وتقصير ارتكبتها حكومات سابقة".
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد قدم استقالته أمس الإثنين، في حين كلف الملك عبدالله الثاني، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وأكد بيان التجمع أن استقالة الحكومة والرفض الشعبي لقانون الضريبة وتنسيب مجلس الأعيان للملك عبدالله الثاني بسحب القانون أو رفضه من مجلس الأمة "دفعنا لتعليق الإضراب مؤقتا لحين إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها والالتزام بمطالب التجمع".
وناشد البيان أعضاء الهيئات العامة للنقابات والجمعيات والهيئات التي تمثل أصحاب العمل في كافة أنحاء المملكة تعليق الإضراب والوقفات الاحتجاجية غدا الأربعاء مؤكدين لهم عدم تنازل التجمع عن ثوابته ومطالبه التي أعلنها منذ البداية ولن يساوم عليها.
و"التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية" هو كيان تم إنشاؤه خلال الفعاليات الاحتجاجية الأخيرة الرافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد حيث يضم بعض النقابات والجمعيات والهيئات والاتحادات الممثلة لأصحاب العمل بهدف توحيد الجهود فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها التصدي لقانون الضريبة.
واختار الأعضاء نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق رئيساً لمجلس إدارة التجمع، والذي يضم أيضا رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة ورئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات الغاز نهار السعيدات ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان ورئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد ورئيس نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية.
وفي أول تعليق على استقالة الحكومة، قال العبوس: "نحن غير معنيين بتغيير الأشخاص، بل بتغيير النهج الاقتصادي، وإن استقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي وتعيين رئيس جديد (عمر الرزاز) وحكومة جديدة لن يثنيا النقابات عن خطواتها التصعيدية ما لم تتراجع أولاً عن قانون الضريبة".
وشدد رئيس مجلس النقابات المهنية على أن مطالب الشعب الأردني واضحة وهي سحب قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية، وبالتالي "ماذا نستفيد من تغيير الأشخاص، فيما مطالب المعتصمين لم تتحقق؟".
