صندوق النقد يجدّد وصفاته "الإصلاحية" للأردن
خيارات صعبة أمام رئيس الحكومة عمر الرزاز (فرانس برس)
مع "استسلام" سلطات الأردن لإرادة الشعب في إسقاط قانون ضريبة الدخل والتراجع عن زيادات الأسعار، أطل صندوق النقد الدولي برأسه داعياً الأردن، استناداً إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها من احتجاجات، إلى إجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.
الناطق الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس، قال إن الصندوق تابع من كثب الأوضاع وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة، مرحباً بدعوة الملك عبدالله إلى إجراء حوار وطني، باعتباره خطوة إيجابية على المسار الصحيح.
البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية، بحسب رايس، الذي أشار إلى أن فريق الصندوق الذي زار عمّان أخيراً أجرى فيها محادثات بناءة مع السلطات، و"أحرز تقدماً كبيراً نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق".
أضاف أنه سيُتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار، إضافة إلى نحو 1.2 مليار دولار حصل عليها بالفعل منذ عام 2012.
اقــرأ أيضاً
وبين رايس أنه، في إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، بل يركز أيضاً على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
وقال رايس: "يشكل البُعد الاجتماعي مصدراً صريحاً أيضا للقلق. ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل".
وشملت مباحثات الصندوق إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة، منها على الأمن والصحة والتعليم، مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح.
رايس انتهى إلى القول إن الأحداث الأخيرة أيضا تحمّل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدراً أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، بسبب الضغوط المالية التي يتعرض لها.
البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية، بحسب رايس، الذي أشار إلى أن فريق الصندوق الذي زار عمّان أخيراً أجرى فيها محادثات بناءة مع السلطات، و"أحرز تقدماً كبيراً نحو توصية مجلسنا التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق".
أضاف أنه سيُتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار، إضافة إلى نحو 1.2 مليار دولار حصل عليها بالفعل منذ عام 2012.
وبين رايس أنه، في إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، بل يركز أيضاً على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
وقال رايس: "يشكل البُعد الاجتماعي مصدراً صريحاً أيضا للقلق. ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي نفس الوقت حماية محدودي الدخل".
وشملت مباحثات الصندوق إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة، منها على الأمن والصحة والتعليم، مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح.
رايس انتهى إلى القول إن الأحداث الأخيرة أيضا تحمّل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدراً أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، بسبب الضغوط المالية التي يتعرض لها.
