نقابات الأردن تتراجع عن تعليق الإضراب بضغط من المتظاهرين

نقابات الأردن تتراجع عن قرار تعليق الإضراب بضغط من المتظاهرين

06 يونيو 2018
الصورة
الإضراب يستهدف إسقاط قانون ضريبة الدخل (تويتر)
+ الخط -
تراجع مجلس النقابات المهنية في الأردن عن قرار تعليق الإضرابات بضغط من المواطنين. وكان المجلس قد قرّر بعد ظهر اليوم تعليق الإجراءات التصعيدية وإعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكّل مع ضمان ردّ قانون ضريبة الدخل.

وكان مواطنون وأعضاء في النقابات المهنية قد أعربوا عن اعتراضهم الشديد على قرار مجلس النقباء القاضي بتعليق الإضرابات. وطالبوا بالاستمرار بالتصعيد؛ وهو ما استدعى مجلس النقباء للدعوة إلى جلسة طارئة في مقرّ الاتحاد انتهت إلى الاستمرار في الإضراب ضدّ مشروع قانون الضرائب الجديد وزيادات الأسعار الأخيرة.

وشارك منتسبو النقابات المهنية بالإضراب عن العمل منذ صباح اليوم الأربعاء، التزاماً بتعميم مجلس النقباء، إذ نفذت النقابات اليوم إضراباً هو الثاني خلال أسبوع، لإسقاط قانون الضريبة على الدخل، بينما أعلن اتحاد نقابات العمال الأردني وتجمع الفعاليات الاقتصادية عدم مشاركتهما في الإضراب العام.

وقال رئيس المجلس ونقيب الأطباء علي العبوس إنّ النقابات المهنية تمثل قطاعًا كبيرًا من المجتمع في شتى المجالات المختلفة، وهي شريك استراتيجي في صنع السياسات الوطنية وليس لأحد أن ينتقص من حقها، وإنها تؤمن إيماناً قاطعاً بأن الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبير عن رأيه.

وأكد العبوس أن جميع القوانين والتشريعات التي تفرضها الجهات الخارجية مرفوضة جملة وتفصيلاً والوطن فوق الجميع وحمايته فرض عين على كل مواطن ومؤسسة.

وقال العبوس إن مجلس النقباء يؤمن إيماناً راسخاً بأن الفساد استشرى في المؤسسات الوطنية وأن محاربة الفساد مهمة وطنية وأن ثروات الوطن هي ملك للوطن وعلينا أن نعيد ما سرق ونهب منها ليكون في صالح بناء دولة قوية قادرة على الوقوف بوجه التحديات الخارجية.

وكان العبوس قد أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن الإجراءات الاحتجاجية ضد السياسات الاقتصادية الحكومية مستمرة، وأن إضراب الأربعاء قائم ولا رجعة عنه، ما لم تتراجع الحكومة عن قانون ضريبة الدخل.

وأضاف في تعليق على استقالة الحكومة: "نحن غير معنيين بتغيير الأشخاص وإنما بتغيير النهج الاقتصادي، وإن استقالة الحكومة برئاسة هاني الملقي وتعيين رئيس جديد وحكومة جديدة لن يثني النقابات عن خطواتها التصعيدية، ما لم تتراجع أولاً عن قانون الضريبة".

وقال إن مطالب الشعب الأردني واضحة، وهي سحب قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية، وبالتالي ماذا نستفيد من تغيير الأشخاص ومطالب المعتصمين لم تتحقق.

دلالات

المساهمون