العاهل الأردني:مشروع قانون الضريبة جدلي ولا بد من الحوار

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني أنه يقف دائماً وأبداً إلى جانب شعبه، وأنه يقدر حجم الضغوط المعيشية التي تواجه المواطن، مشيراً إلى "أن مشروع قانون الضريبة جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، حيث إن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي".

وقال خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الإثنين، عددا من مديري الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحافيين وكتّاباً صحافيين، "إن المواطن معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون".

كما شدد على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد، يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية في خدمة الوطن.

ولفت إلى أن "التحديات التي أمامنا والوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين، فلا بد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي".

وأشار إلى أن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة، والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه، إضافة إلى أنه يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تمت إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".



وأضاف "اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة. وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامناً للدستور، وضامناً للتوازن بين السلطات، لكن على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك".

ولفت الملك إلى أنه وجه أكثر من مرة، وعمل جاهدا للوصول إلى حكومات نيابية، إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب. 

كما أشار إلى أن "الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، لافتاً إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، إما الدخول في المجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".

وبيّن أن المساعدات الدولية للأردن انخفضت على رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين، وقال "هناك تقصير من العالم".

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله، فكل دول العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي. وشدد على أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.

كما شدد على أن المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أن هذه الضريبة ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة، من مدارس أو مستشفيات أو نقل، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة تقدم خدمات، لكن يجب أن تتحسن نوعيتها.

وأضاف أن حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين، مؤكداً أن الحوار البناء والشفاف مهم، لأن كل أردني له صوت يجب أن يُسمع.

وجاء هذا الاجتماع بعد ساعات على توجيه الملك رسالة إلى رئيس الحكومة المستقيلة هاني الملقي، شكره فيها وزملاءه الوزراء على أداء الواجب وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، التي لا تحظى بالشعبية أو الرضى ولكنها تصبّ في مصلحة الوطن العليا.