الحكومة الأردنية تسعى لاحتواء الاحتجاجات النقابية

يلتقي رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، اليوم الخميس، بمجلس النقابات المهنية، بعد يومين من تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها تحت وطأة الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف الأسبوع الماضي ضد تعديلات قانون ضريبة الدخل.

ويأتي اللقاء كمحاولة مبكرة من قبل الرزاز لإقناع النقابات التي تقود الحراك الشعبي في الأردن لإسقاط قانون الضريبة والاعتراض على مجمل السياسات الاقتصادية، بوقف التصعيد الذي بدأته منذ الخميس الماضي، وتبعته بعد يوم واحد تظاهرات في مختلف المناطق احتجاجاً على قرارات رفع الأسعار.

وتعهد الرزاز بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معها للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.

وأوضح الرزاز في أول تعليق له على قانون ضريبة الدخل بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، عبر "فيسبوك"، أن "ذلك يهدف إلى تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس، إنه لا توجد للنقابات المهنية أية مطالب عدا عن مطلبيها بسحب قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.

وأضاف في تصريح صحافي، أن النقابات ملتزمة بالمطلبين ولا يوجد ثالث لهما، وإنها لن تسمح باستغلال حراكها لأهداف غير التي حددتها النقابات.

وكانت النقابات المهنية قد أكدت استمرارها بالإجراءات التصعيدية بعد أقل من ساعة على تعليقها التصعيد وذلك بعد اعتراضات شديدة من قبل المحتجين الذين تواجدوا أمس أمام مجمع النقابات المهنية.


وقالت شخصية نقابية رفيعة المستوى في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مجلس النقباء بدأ  يعيش في حالة من عدم التوافق التام على الإجراءات التصعيدية، حيث ضغط نقباء أعضاء فيه، أمس، باتجاه تعليق الاعتصامات والإجراءات الاحتجاجية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومعرفة موقفها من قانون ضريبة الدخل المحال من الحكومة السابقة إلى مجلس النواب.

وأضافت أن أعضاء في مجلس النقباء يميلون إلى تعليق الاحتجاجات لسببين: الأول إعطاء فرصة لحين إعلان الحكومة الجديدة، والثاني خشية خروج الحراك الشعبي عن سلميته وبخاصة بعد تعرض رجل أمن للطعن أمس، في منطقة الدوار الرابع في محيط رئاسة الوزراء.

وكلّف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها أول من أمس، على وقع الاحتجاجات التي لا تزال تشهدها البلاد منذ الأربعاء الماضي.

ووجّه الملك الحكومة بفتح حوار وطني حول مختلف المسائل، وخاصة قانون الضريبة المثير للجدل، وأهمية الوصول إلى قانون يراعي الفوارق بين الأغنياء والفقراء.

وعلى الرغم من إقالة الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي، إلا أن الاحتجاجات الليلية في العاصمة عمّان وعدد من المناطق تواصلت حتى ليلة أمس، إذ احتشد آلاف المواطنين في محيط دار رئاسة الوزراء قرب الدوار الرابع، إضافة الى احتجاجات في عدد من المناطق الأخرى.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات وازنة والتراجع الفوري عن قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة هاني الملقي المقالة، وسحب قانون ضريبة الدخل المحال من الحكومة المقالة إلى مجلس النواب.

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونصح الطراونة الرزاز بأهمية العمل على سحب تعديلات قانون ضريبة الدخل، مؤكدا رفض غالبية أعضاء مجلس النواب تعديلات القانون، وأن المجلس ولدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة سيقوم برد التعديلات.

ودعا الطراونة، بحسب بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب، رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعها على برنامج عمل الحكومة.

وقال الطراونة إن أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف السامي وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل.