العراق: هيئة النزاهة تستعيد مليار دولار منهوبة من الأموال العامّة

05 اغسطس 2019
الصورة
الفساد أحد الأسباب الرئيسية لفاجعة غرق عبّارة الموصل(فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت هيئة النزاهة العراقية الإثنين، استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البلاد.
وبيَّنت الهيئة وفقاً لوكالة "رويترز"، أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر توقيف، نُفذ 407 منها خلال النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيان رسمي.

وأكد البيان صدور 34 أمر استقدام وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومَن بدرجتهم. وأوضح تقرير الهيئة نصف السنوي أن "الأموال العامة التي استُرْجعَت، أو التي صدرت أحكامٌ قضائية بردِّها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من ترليون دينار خلال هذه المدة"، في إشارة للنصف الأول من العام الجاري.

وقال مسؤول في ديوان محافظة الموصل في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الفترة المقبلة تمهد لفتح 13 ملف فساد في عدة قطاعات، كبّدت البلاد نحو 100 مليار دينار (84 مليون دولار تقريباً) بأقل من عامين، مشيراً إلى أن قسماً من المسؤولين السابقين في المحافظة منعوا فعلاً من مغادرة البلاد، وآخرين يخضعون للاستجواب.

وأشار المسؤول إلى أن هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام بوزارة الداخلية تشارك التحقيق في عدة قضايا فساد داخل الموصل، "وهناك تورط لمسؤولين وسياسيين في بعض تلك الملفات"، موضحاً أن ملف النازحين وتأهيل البنى التحتية ورفع مخلفات الحرب، أبرز ما ضربه الفساد في المدينة التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة.

وقال عضو مجلس الموصل أحمد العمري إن قضية الفساد المالي في المحافظة، وتحديداً في ملفات النازحين، ازدادت خلال الفترة التي سبقت تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش" وبعدها، والمحافظ السابق نوفل العاكوب يتحمل مسؤولية ذلك، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الاختلاس من أموال النازحين أمر مخجل وجريمة مضاعفة يجب أن يتعامل معها القضاء بسرعة"، وفقاً لقوله.

واعتبر أن "الفساد في ملف النازحين كان سبباً في تسجيل وفيات كثيرة وزيادة معاناة السكان الفارّين من مناطق الصراع في السنوات الماضية".

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد كبير، ويأتي في المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.
ومنذ 2004 بعد عام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح الرئيس صدام حسين، اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة. وقال البرلمان إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال.

ويساوي هذا المبلغ ضعف ميزانية الحكومة، وأكثر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتواجه هيئة النزاهة صعوبة في رصد الأموال التي خرجت من خزينة الدولة، بما فيها أموال كانت مخصصة لإعادة إعمار البلد الذي دمّرته سنوات طويلة من الحرب. 

وقبل أسبوع، كشفت الهيئة أن محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب الفارّ من العدالة، اختلس مبلغ 11.3 مليار دينار (9.4 ملايين دولار) من أموال كانت مخصصة للنازحين في المحافظة التي كانت معقل تنظيم داعش.

وأعلنت الهيئة في إبريل/ نيسان الماضي فقدان ما يقارب 60 مليون دولار، من موازنة محافظة نينوى اختلسها موظفون مقربون من المحافظ العاكوب، قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبّارة في الموصل.


(رويترز، العربي الجديد)