إحالة ملفات تسعة مسؤولين عراقيين إلى القضاء

12 أكتوبر 2019
الصورة
تحويل مسؤولين أمام القضاء (Getty)
+ الخط -
أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون. وبحسب بيان للمجلس صدر الجمعة، أنه "أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية".

وأضاف: تتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في الصناعة والمعادن، والنقل، والتعليم العالي، والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين، دون الكشف عن أسمائهم. وأكد المجلس أنه "ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء لتبرئة المتهمين أو إدانتهم وفق القانون".

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة من قبيل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنوياً من بيع النفط الخام.

وأطلقت الحكومة العراقية حزمة إصلاحات وقرارات جديدة الخميس، تعتبر الثانية من نوعها في غضون ثلاثة أيام، وتهدف للتخفيف من نقمة الشارع وتطويق التظاهرات التي عمت العاصمة بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مسؤول عراقي في بغداد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن "هناك حزمة أخرى ثالثة من القرارات في الطريق تتعلق بسكان العشوائيات والأمراض المزمنة والمتضررين من العمليات الإرهابية أو الأخطاء العسكرية والمسرّحين من وظائفهم"، موضحاً أن القرارات بمجملها قابلة للتنفيذ فعلياً بين شهر وثلاثة أشهر.

ويقدّر الدخل القومي العراقي منذ عام 2004 حتى الآن بأكثر من تريليون دولار، بالاعتماد على عائدات النفط المصدّر في الفترة ذاتها، عدا عن حصول الحكومات عقب الاحتلال على قرابة 200 مليار دولار عبارة عن منح وقروض ومساعدات مختلفة، غالبيتها قدّمت من الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة.

وتقول الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية إن معدل الفقر في البلاد وصل إلى 22.5% في عام 2019، وهو ما أكده المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في وقت سابق. وتقدر نسبة البطالة للفئة العمرية 15-24 سنة، بـ27.5%. ويأتي ذلك وسط تحذيرات مراقبين من اضطرار الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي لتنفيذ الوعود، ما يفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.