العراق: استمرار حجب الإنترنت يرفع الخسائر إلى مليار دولار

15 أكتوبر 2019
الصورة
كثير من عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت توقفت(فرانس برس)
+ الخط -
تمكنت السلطات العراقية بحجب الإنترنت، من قطع جسور التواصل مؤقتاً بين المحتجين والحد من تدفق الصور والفيديوهات الدامية للمتظاهرين. لكنها في الوقت ذاته، قطعت أرزاق الآلاف من أصحاب المشاريع الحرة الناشئة الذين خسروا حتى الآن ما يقارب المليار دولار.
ولا يزال العراقيون حتى اليوم محرومين من إمكانية الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، رغم عودة الهدوء إلى شوارع البلاد التي شهدت أسبوعاً من الاحتجاجات الدامية وأسفرت عن مقتل مئة وعشرة أشخاص، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

يقول مدير المحاسبة في شركة لتوصيل الطلبات تعمل بنظام تطبيق إلكتروني لوكالة "فرانس برس" إن "خسائرنا اليومية وصلت إلى أكثر من 50 في المائة".
ويفترض بالزبون الدخول إلى تطبيق التوصيل وتحديد طلبيته التي تصل إلى الشركة فتتواصل الأخيرة مع البائع المعني لتحضير الطلب وإرساله، ويمكن للزبون متابعة العملية مباشرة عبر التطبيق.
ويشير إلى أن "هناك تأخيرا كبيرا، وبالتالي نخسر رضى زبائننا أيضا"، وفق المدير نفسه الذي طلب عدم كشف هويته.

وزادت الشركة من وتيرة استخدام الاتصالات العادية والرسائل النصية بسبب انقطاع الإنترنت، ما أسفر عن خسارات مالية كبيرة، خصوصاً في فترة آخر العام المخصصة عادة للجردة المالية.


خسائر بنحو مليار دولار 
وبحسب منظمة "نيتبلوكس" غير الحكومية المتخصصة بالأمن السيبراني، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي بأكمله، حيث لا تزال التجارة الإلكترونية ناشئة، تصل الى 951 مليون دولار.
وهذا يشمل فقط سبعة أيام، أما القيود المفروضة منذ 12 يوماً على شبكة الجيل الثالث للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وإنستغرام) فتكلف نحو عشرة ملايين دولار يومياً.

ويقول أحد مؤسسي شركة ناشئة لريادة الأعمال في بغداد لـ"فرانس برس" إن "عمليات البيع أونلاين متوقفة منذ 12 يوماً، لأنها تعتمد خصوصاً على وسائل التواصل".
ويضيف طالبا عدم كشف اسمه "أن هناك أكثر من 15 ألف صفحة للمبيعات على الأقل في العراق تبيع عادة بين 10 و15 طلباً يومياً بقيمة 50 ألف دينار (40 دولاراً) للطلب الواحد، أي عشرات ملايين الدولارات حتى اليوم، هذا توقف، وقس على ذلك".

ويشير إلى أن الركود طاول خصوصا "النساء المعيلات، والفتيات اللواتي لا يمكنهن العمل خارج المنزل" في بلد محافظ كالعراق، لافتا إلى أنه، "بحسب إحصاءات أولية، هناك مثلاً أكثر من 400 سائق دراجة، وخمسة آلاف سائق سيارة لا يعملون حالياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على تطبيقات شركات التاكسي التي تعمل بالإنترنت حصراً".

لا أفق للحل
وطاول الحظر بشكل كبير أيضا مكاتب السياحة والسفر التي توقفت حجوزاتها بشكل شبه تام، ووصلت خسائرها إلى نحو "15 ألف دولار يومياً"، بحسب ما تقول موظفة في شركة معروفة في العاصمة.
وتقول الموظفة لـ"فرانس برس" إننا "لم نتمكن من حجز أي رحلات. كان بديلنا الوحيد العمل عبر الهاتف مع شركات في أربيل التي لم يطلها الحجب لارتباط إقليم كردستان العراق بالشبكة من خلال نظام مختلف"، مضيفة ان "ذلك لا يحقق أي أرباح للشركات، بل فقط يخدم الاستمرارية في سوق العمل والحفاظ على الزبائن".


ويؤثر الحظر أيضاً على بعض الوظائف والمداخيل، حيث تشير الموظفة في شركة السفر إلى أنه "بسبب أزمة الإنترنت ترك أربعة من زملائنا العمل، لتخوفهم من عدم حصولهم على رواتب".
ويعزّز هذا الخوف أن "غالبية شركات السياحة قلّلت رواتب موظفيها بنسبة 30 في المائة".

ويؤكد مزودو خدمة الإنترنت في العراق لعملائهم أنه لا يمكن تحديد موعد معين أو جدول زمني لعودة الإنترنت أو رفع القيود الحالية.
وأعلنت وزارة الاتصالات نهاية الأسبوع الماضي أنها استحصلت على الموافقات الرسمية بشأن إعادة خدمة الإنترنت "على مدار الساعة ودون انقطاع"، لكن ذلك لم يترجم واقعا.

(فرانس برس)

المساهمون