"رايتس ووتش": مذبحة رابعة بقعة سوداء في سجل مصر

14 اغسطس 2016
الصورة
المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة (SAUL LOEB/getty)
+ الخط -
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، البرلمان المصري إلى إصدار "قانون للعدالة الانتقالية"، ينص على تحقيق جديد ومحايد حول وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013، في إشارة إلى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، مؤكدة أن "مذبحة رابعة بقعة سوداء في سجل مصر".


وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، عبر صفحتها على "فيسبوك": "إذا كانت حكومة عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين، الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة".


وأضافت ويتسن، في بيانها: "ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 أغسطس 2013، بقعة سوداء في سجل مصر، لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها".




تحقيق دولي

إلى ذلك، طالبت 26 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك لها، اليوم الأحد، بفتح تحقيق دولي في مذبحة رابعة، في ذكرى مرور 3 سنوات على وقوعها، في بيان حمل عنوان "رابعة.. مذبحة ولا عقاب".


وجاء في البيان: "بمناسبة مرور ثلاث سنوات على المذبحة التي حدثت للمتظاهرين المصريين السلميين في ميادين "رابعة العدوية" و"النهضة" و"القائد إبراهيم"، والكثير من ميادين مصر، في 14 أغسطس 2013م، والتي قُتل فيها أكثر من 1350 من الضحايا، وفق تقديرات العديد من المنظمات الحقوقية في ذلك الوقت، إضافة إلى آلاف الجرحى، وذلك عندما تعرضوا للهجوم عليهم بمعرفة قوات من الجيش والشرطة، أثناء اعتصامهم السلمي، مما خلف أكبر عدد لضحايا من المتظاهرين في يوم واحدٍ على مستوى العالم بأكمله".


وشددت المنظمات على أن "دماء هؤلاء الضحايا لا تزال تبحث عن العدالة التي لم تتحقق، في ظل محاولات حثيثة من النظام الحاكم في مصر لطمْس معالم الجريمة، والسعي إلى إفلات مرتكبيها من العقاب، وسط صمتٍ دولي، يُرسل برسائل سلبيةٍ للمصريين ولشعوب المنطقة، بأن دماءهم وأرواحهم ليست على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان".


وطالبت المؤسسات والمنظمات الحقوقية، الموقِّعة على هذا البيان، بفتح تحقيق دولي شامل ومستقلٍ، يقف فيه التحقيق على ملابسات الفض، والتعامل مع المتظاهرين السلميين، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة الجنائية وعلى الجهات المعنية تبني الأمر، وعلى رأسهم "مجلس الأمن" و"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في جنيف، و"الاتحاد الأفريقي".


ومن بين الموقعين على البيان كل من:

"مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، تركيا
"مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، مصر
"نجدة – لحقوق الإنسان"، بريطانيا
"مركز العلاقات الأمريكية المصرية" (كير)، أميركا
"مؤسسة إنسانية"، تركيا
"هيومن رايتس مونيتور"، لندن
"المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة"، أميركا
"جمعية العدالة لمصر"، جنيف
"المنظمة المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، أميركا
"ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان"، باريس
"المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان"، مصر
"المرصد الكويتي لحقوق الإنسان"، الكويت
"جمعية البحرين لحقوق الإنسان"، البحرين
"منظمة الكرامة لحقوق الإنسان"، اليمن
"ضمير للحقوق والحريات"، اليمن
"مؤسسة نجدة لحقوق الإنسان"، مصر
"مرصد الحقوق والحريات"
"المركز الليبي للحريات والتنمية"، ليبيا
"منظمة السبيل الليبية"، ليبيا
"المنظمة الحقوقية السودانية"، السودان
"الراصد لرصد الانتهاكات"، المغرب
"المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، المغرب
"المركز الأحوازي لحقوق الإنسان"، الأحواز
"مرصد طلاب حرية"، مصر
"مرصد أزهري"، مصر
"مركز ضحايا التعذيب"

المساهمون