نقابات الأردن تطالب بإسقاط الحكومة وتمهلها أسبوعاً لإلغاء الضريبة

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية الأردنية ونقيب الأطباء علي العبوس إنّ مجلس النقابة قرّر إمهال الحكومة لتسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، قبل أن يتم تنفيذ وقفات احتجاجية يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف العبوس أن المجلس دعا كذلك إلى ملتقى وطني خلال الأسبوع المقبل لمناقشة القانون.

وكان اجتماع قد عُقد ظهر اليوم بين النقباء والجهات التي أعلنت إضرابها، لتشكيل لجنة ستنظر في الخطوة التصعيدية المقبلة، في حال رفض الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة.

وشاركت في الإضراب النقابات المهنية التي تضمّ مئات الآلاف من المنتسبين المحامين والمهندسين والأطباء والصحافيين وغيرهم، وأكثر من 33 جمعية تجارية واتحادات أعمال وقطاعات تجارية واقتصادية، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.

وقد نظّم الآلاف وقفات احتجاجية في المؤسسات التي يعملون فيها، بينما توقف العديد من المستشفيات، خاصة الحكومية، وكذلك العديد من المحلات التجارية والمحامين والأطباء وغيرهم عن العمل، فيما احتشد حالياً الآلاف أمام مجمع النقابات المهنية وسط العاصمة عمّان.

وكانت النقابات المهنية قد حددت مساراً للإضراب الذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم، وأكدت على أعضائها المشاركة فيه.

وكان مجلس النقباء قد التقى رئيس الوزراء هاني الملقي، أول من أمس، وقبل الإضراب للوصول إلى حل، إلا أن الحوار باء بالفشل، إذ أصرّت الحكومة على موقفها بأن القانون في عهدة مجلس النواب، وهو من سيقوم ببحثه خلال دورته الاستثنائية المرتقبة، إلا أن مجلس النقباء أصرّ على سحب القانون، ما دفع إلى الاستمرار في دعوة الإضراب.

كذلك تُطالب النقابات المهنية الحكومة بإلغاء نظام الخدمة المدنية الذي يهدّد موظفي القطاع العام، فيما أكدت نقابة الصحافيين أيضاً ضرورة التراجع عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي ترى فيه تضييقاً على الحريات وحداً منها.

وكان رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية قد أعلنوا وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق والمحافظات وجميع المحلات والمولات التجارية اليوم الأربعاء.