إضراب عام في الأردن احتجاجاً على قانون الضريبة

وتشارك في الإضراب، الذي دعت إليه النقابات المهنية التي تضم مئات الآلاف من المنتسبين المحامين والمهندسين والأطباء والصحافيين وغيرهم، أكثر من 33 جمعية تجارية إضافة لاتحادات أعمال وقطاعات تجارية واقتصادية بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.

وقد نظم الآلاف وقفات احتجاجية في المؤسسات التي يعملون فيها، فيما توقفت العديد من المستشفيات، وخاصة الحكومية منها، وكذلك العديد من المحلات التجارية إضافة إلى المحامين والأطباء وغيرهم عن العمل، فيما يحتشد حاليا الآلاف أمام مجمع النقابات المهنية وسط العاصمة عمان.

وكانت النقابات المهنية قد حددت مسارا للإضراب الذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم وأكدت على أعضائها المشاركة فيه.

وكان مجلس النقباء قد التقى رئيس الوزراء هاني الملقي، أمس الأول، وقبل الإضراب للوصول إلى حل، إلا أن الحوار باء بالفشل، حيث أصرت الحكومة على موقفها بأن القانون في عهدة مجلس النواب وهو الذي سيقوم ببحثه خلال دورته الاستثنائية المرتقبة، إلا أن مجلس النقباء أصر على سحب القانون، ما دفع إلى الاستمرار في الدعوة للإضراب.

كما تطالب النقابات المهنية الحكومة بإلغاء نظام الخدمة المدنية الذي يهدد موظفي القطاع العام، فيما أكدت نقابة الصحافيين أيضا ضرورة التراجع عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي ترى فيه تضييقا على الحريات والحد منها.


وكان رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية قد أعلنوا وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق والمحافظات وجميع المحلات والمولات التجارية اليوم الأربعاء.

وقد نفذت مصانع أردنية، أمس الثلاثاء، إضرابا جزئيا عن العمل لمدة ساعتين، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل. واعتصم العاملون في المصانع أمام منشآتهم للمطالبة بالعودة عن مشروع الضريبة.

وكانت غرفة الصناعة قد عممت على جميع منتسبيها وتنفيذا لتوصيات اجتماع الصناعيين بتنفيذ إضراب جزئي، أمس الثلاثاء، لمدة ساعتين في المصانع الأردنية، وذلك ضمن خطوات التصعيد التي سيقوم بها القطاع الصناعي ضد هذا القانون.

وقرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الالتزام بقرار النقابات المهنية بالإضراب والتوقف عن العمل والمشاركة في كافة الفعاليات الاحتجاجية بمختلف المحافظات، اليوم الأربعاء، على أن لا يضر ذلك سير الامتحانات في المدارس ولا يؤثر على الطلبة.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

وينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة، مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخل، من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).