الأردن: دعوات للإضراب رفضاً لقانون ضريبة الدخل
وأعلن مجلس النقابات المهنية الذي ينطوي تحته مئات الآلاف من المهنيين كالمهندسين والأطباء والمحامين والصحفيين وغيرهم اليوم؛ أولى الخطوات التصعيدية ضدّ القانون، وذلك بدعوة أعضاء النقابات للإضراب العام يوم الأربعاء المقبل. فيما هدّد صناعيون بالتوقف عن العمل وتسريح العاملين لديهم.
ودعا رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين علي العبوس كافة منتسبي النقابات المهنية للإضراب عن العمل الأربعاء المقبل احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وأعلن العبوس خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، بمجمع النقابات رفض المجلس مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، مؤكدا أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا يتناسب مع ما يدفعه الأردنيون من ضرائب.
وفي سياق متصل، قرر القطاع الصناعي خلال اجتماع طارئ عقده ممثلون اليوم تشكيل لجنة تمثّل الصناعيين من أجل لقاء الملك عبد الله الثاني، واستعراض الأثر السلبي لتعديلات قانون ضريبة الدخل أمامه إلى جانب طلب إرجاء عرض مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل على مجلس الأمة، وعدم إدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وقال فتحي الجغبير رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لـ"العربي الجديد" إنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي سيقوم بها الصناعيون لاحقاً في حال أصرّت الحكومة على تمرير القانون، ومن ذلك توجه بعض المستثمرين في القطاع لإغلاق مصانعهم ونقلها لدول أخرى، ما سيؤدي لتسريح آلاف العاملين في هذا القطاع.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة مراجعة قانون ضريبة الدخل في الأردن لـ"رأب أي فجوة تعطل قيام النظام الضريبي بدوره، في دعم الوضع المالي والاقتصادي للدولة".
وقال المنتدى في تقرير أصدره اليوم السبت، والذي تضمن ملاحظات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 إن من الضروري أن تكون المراجعة ضمن أطر ومبادئ موجهة والتزام بالأسباب الموجبة "حتى لا نفقد البوصلة".
وتوقع المنتدى أن يصبح 33 ألف شخص على الأقل من دافعي ضريبة الدخل للمرة الأولى في حياتهم.
وأكّد أن رفع الضريبة على البنوك مثلاً لن تقتصر آثاره السلبية على البنوك فقط، ولكنها ستنعكس على عملاء هذه البنوك من المواطنين والشركات العاملة في القطاع الخاص الأردني، حيث ستضطر البنوك إلى توسيع هامش فائدتها ما يعني ترتيب التزامات مالية أكبر على المواطنين وشركات القطاع الخاص الأردني.
وبين المنتدى أن مساهمة البنوك التجارية في دفع الضرائب بلغت 67% من مجموع ما دفعته جميع الشركات المساهمة العامة عام 2017 و90% مما تم دفعه عام 2014 وهي أرقام مرتفعة وتعبر عن التزام هذا القطاع بدفع الضرائب المستحقة عليه.
وأقرّ مجلس الوزراء الأردني الاثنين الماضي مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي يتضمن رفع الضريبة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأحالت الحكومة القانون الجديد إلى مجلس النواب الذي يتوقع انعقاده في دورة استثنائية بعد شهر رمضان المبارك.
وبموجب مشروع القانون، فقد تم رفع مشروع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40 % بدلا من 30 % في القانون الساري حالياً، إضافة الى زيادة الضرائب على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
وحسب مسودة مشروع القانون، سيتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24% فيما أبقى على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية. وكذلك رفع الضريبة على القطاع الصناعي.
ووفقاً للتعديلات المقترحة سيتم تخفيض الدخل للعائلات إلى 22.7 ألف دولار فيما يبلغ حاليا 33.9 ألف دولار حالياً، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلاً من 17 ألف دولار، ورفع نسبة الضريبة على الأسر والأفراد تدريجيا، وبحسب القانون المقترح سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة.
