ما إن أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء، أن فنزويلا قدمت شكوى ضد عقوبات أميركية، قائلة إن حظراً على سفر أشخاص مدرجين على قوائم سوداء وقيوداً تجارية تخرق قواعد المنظمة، حتى فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم أيضاً عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والشركات المقربة من حكومة فنزويلا، على خلفية اتهامات بالتورط في "مخطط فساد كبير".
وفي الشكوى التي جرى تقديمها في الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، تطرقت فنزويلا أيضاً إلى القواعد الأميركية المفروضة على مبيعات الذهب والمعاملة التمييزية ضد ديونها وتحويلاتها بالعملات الرقمية، مستندة إليها كانتهاكات لمدونة قواعد المنظمة.
وقد أدت العقوبات الأميركية إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها فنزويلا، وسط انقسام سياسي حاد في البلاد.
وزارة الخزانة أعلنت اليوم في بيان، أن قائمة العقوبات الجديدة شملت سبعة أفراد و23 شركة، وقالت إنهم مقربون من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وجاء في البيان أن هذا الإجراء "يفضح فسادا واسعا لدى أعلى مستويات الحكومة الفنزويلية".
وأشار البيان إلى أن الأفراد والشركات المدرجين في قائمة العقوبات متورطون في "مخطط فساد كبير يهدف إلى استغلال ممارسات الحكومة الفنزويلية في مجال صرف العملات الأجنبية".
وأضاف أن "مخطط الفساد أتاح للمشاركين فيه التربح والحصول على قرابة 2.4 مليار دولار سنويا بصورة غير شرعية".
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في البيان نفسه: "تفضح إجراءاتنا ضد هذه الشبكة ممارسة أخرى جديرة بالشجب استخدمها أشخاص على صلة بالنظام الفنزويلي للتربح على حساب الشعب".
وتتعلق العقوبات بتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين بالقائمة، في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من إقامة أعمال تجارية معهم.
وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسة من العقوبات الأميركية التي تستهدف فنزويلا. وتأتي العقوبات الجديدة قبل يومين من تنصيب مادورو لولاية رئاسية ثانية مدتها ستة أعوام.
وفي الشكوى التي جرى تقديمها في الثامن والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، تطرقت فنزويلا أيضاً إلى القواعد الأميركية المفروضة على مبيعات الذهب والمعاملة التمييزية ضد ديونها وتحويلاتها بالعملات الرقمية، مستندة إليها كانتهاكات لمدونة قواعد المنظمة.
وقد أدت العقوبات الأميركية إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها فنزويلا، وسط انقسام سياسي حاد في البلاد.
وزارة الخزانة أعلنت اليوم في بيان، أن قائمة العقوبات الجديدة شملت سبعة أفراد و23 شركة، وقالت إنهم مقربون من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وجاء في البيان أن هذا الإجراء "يفضح فسادا واسعا لدى أعلى مستويات الحكومة الفنزويلية".
وأشار البيان إلى أن الأفراد والشركات المدرجين في قائمة العقوبات متورطون في "مخطط فساد كبير يهدف إلى استغلال ممارسات الحكومة الفنزويلية في مجال صرف العملات الأجنبية".
وأضاف أن "مخطط الفساد أتاح للمشاركين فيه التربح والحصول على قرابة 2.4 مليار دولار سنويا بصورة غير شرعية".
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في البيان نفسه: "تفضح إجراءاتنا ضد هذه الشبكة ممارسة أخرى جديرة بالشجب استخدمها أشخاص على صلة بالنظام الفنزويلي للتربح على حساب الشعب".
وتتعلق العقوبات بتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين بالقائمة، في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من إقامة أعمال تجارية معهم.
وهذه هي الحلقة الأحدث في سلسة من العقوبات الأميركية التي تستهدف فنزويلا. وتأتي العقوبات الجديدة قبل يومين من تنصيب مادورو لولاية رئاسية ثانية مدتها ستة أعوام.
