المصارف الأميركية تتسابق على شراء الدين الفنزويلي

30 يناير 2019
الصورة
الأزمة المالية تحاصر فنزويلا (فرانس برس)
+ الخط -
تتسابق المصارف الاستثمارية العالمية الكبرى على شراء أدوات الدين السيادي الفنزويلي الذي كان منبوذاً حتى الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التكالب على شراء السندات الحكومية الفنزويلية وسط احتمال إرسال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 5000 جندي إلى كولومبيا للتدخل العسكري في فنزويلا. 

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تتأهب فيه فنزويلا لمواجهة أزمة اقتصادية قاسية بعدما فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات تكبح بقوة صادرات البلاد الحيوية من النفط، فيما ردت حكومة كراكاس برفض تحميل شحنات خام دون سداد ثمنها.

وحسب تقرير لقناة "أن بي سي"، الأميركية، فإن مستشار الأمن القومي جون بولتون شوهد وهو يخرج من اجتماع لمجلس الأمن القومي الأميركي ويحمل دفتر مذكرات مكتوب عليه هذا الرقم. وكان بولتون قد ذكر، الإثنين، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن ترامب ترك خيار التدخل العسكري مفتوحاً لحماية زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد.

وقال بولتون في تغريدة على تويتر: "سنواصل استخدام جميع الأدوات لحرمان نظام مادورو غير الشرعي من مصادر الدخل المالي، وكذلك نعمل على تزويد الرئيس المؤقت، خوان غوايدو، وشعب فنزويلا بالموارد اللازمة والدعم، لاستعادة الديمقراطية إلى البلاد".

وفي المنحى ذاته، قال بولتون أن الولايات المتحدة تعتقد أن ضباطا في الجيش الفنزويلي يبحثون عن طرق لدعم خوان غوايدو.

وحسب تقرير لصحيفة " فاينانشيال تايمز"، فإن سعر سندات الدين السيادي الفنزويلي ارتفع من 23 سنتاً على الدولار في سوق "وول ستريت" قبل أسبوع إلى 33 سنتاً يوم أول من أمس، الاثنين، كما ارتفعت سندات الدين التابعة لشركة النفط الفنزويلية من 14 سنتاً إلى 24 سنتاً على الدولار، وهذا يعني أن من يشتري السندات سيدفع مقابل كل دولار 24 سنتاً.

وتأمل مصارف كبرى مثل "غولدمان ساكس" الأميركي الذي استثمر أكثر من 865 مليون دولار في سندات الدين الفنزويلية في العام 2017 أن تحقق أرباحاً كبرى من هذه السندات.

وكذلك الحال بالنسبة لمصارف وشركات أخرى، منها مصرف "جي بي مورغان" ومجموعة "سيتي غروب" وشركة "بلاك روك"، والتي تأمل بتحقيق أرباح كبرى إذا خسر مادورو معركة البقاء في السلطة.

في هذا الصدد، قال مدير صندوق "أبردين ستاندرد إنفستمينت"، أنتوني سايموند، لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية "إن ارتفاع سعر الدين الفنزويلي يعني أن فرص عزل الرئيس مادورو باتت كبيرة، وفي حال حدوث ذلك، فإن الاقتصاد الفنزويلي سينتعش وإنتاج النفط سيرتفع".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحافي: "سنمنع تحويل أرباح أعمال شركة النفط الفنزويلية من الولايات المتحدة إلى نظام نيكولاس مادورو". وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستمر في استخدام الإمكانيات الاقتصادية".

وارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، في خطوة قد تكبح صادرات الخام من هذا البلد الغني بالنفط إلى الولايات المتحدة. ورغم هذه الخطوة، التي تهدف إلى تكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي، قال متعاملون إن وفرة إمدادات النفط العالمية والتباطؤ الاقتصادي، لا سيما في الصين، يحدان من ارتفاع أسعار الخام.
وحسب وكالة رويترز، بلغت عقود الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" 52.29 دولارا للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.4%، مقارنة بسعر التسوية السابقة، فيما بلغت عقود برنت 60.11 دولارا للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.3%.

وتعتبر الولايات المتحدة مستورداً رئيسياً للنفط الفنزويلي رغم الخلافات السياسية. ولدى فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وهي أيضاً عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأميركية عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، داخل الأراضي الأميركية، وحجزت كل أصول هذه الشركة ومنعت حكومة مادورو من الوصول إليها. ودعت واشنطن مجدداً كل دول العالم، للاعتراف فوراً بخوان غوايدو، كرئيس مؤقت شرعي في فنزويلا.

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمثلت في مواجهة بين سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة. وترافق ذلك مع احتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا في البلاد أخيراً من رئاسة الجمعية الوطنية، ليعلن نفسه يوم 23 يناير/ كانون الثاني رئيساً انتقالياً لفنزويلا، متعهداً بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" بعدما فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.
وفي خطاب وطني يتسم بالتحدي، مساء الاثنين، قال مادورو إنه سيتخذ إجراءً قانونياً للتصدي للعقوبات والدفاع عن شركة "سيتغو بتروليوم كورب"، وهي شركة التكرير الأميركية التابعة لشركة النفط الفنزويلية، والتي يتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي للاستيلاء عليها.

كما تعهد بالرد لكنه لم يعلن إجراءات محددة. وقال مادورو "سنرد بالمثل رداً قاطعاً ضرورياً للدفاع عن مصالح فنزويلا في الوقت المناسب". وردت شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" على العقوبات الأميركية بأن طلبت من العملاء الذين تنتظر ناقلاتهم لتحميل الخام المتجه إلى الولايات المتحدة دفع ثمن الشحنات مقدماً، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على القرار. وتلك المدفوعات المقدمة قد تشكل انتهاكاً للعقوبات، ما يفسح المجال أمام مواجهة في الموانئ.

دلالات

المساهمون