المركزي العراقي يعلّق فتح فرعين في كردستان
تزايد الضغوط المالية على كردستان العراق (Getty)
أعلنت اللجنة المالية العراقية في البرلمان، اليوم، عن تعليق البنك المركزي خطة افتتاح فرعين له في أربيل والسليمانية، بسبب مشروع حكومة الإقليم حول تنظيم استفتاء للانفصال عن العراق.
وقال مقرر اللجنة، النائب أحمد رشيد، في بيان، إن "البنك المركزي يخشى من تأزم الموقف بين بغداد وأربيل، بسبب الإعلان عن موعد الاستفتاء، لأن ذلك سيتسبب في إلحاق الضرر المادي الكبير بالبنك المركزي".
وكشف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء الماضي، عن استيلاء إقليم كردستان على نحو خمسة تريليونات دينار عراقي (الدولار = 1200 دينار) من ودائع البنك المركزي لدى وزارة المالية التابع للإقليم، خلال عام 2014، بعد اجتياح داعش مناطق شمال العراق.
مصادر داخل البنك المركزي العراقي أكدت لـ"العربي الجديد" أن قرار تجميد فتح فروع للبنك في الإقليم ليس سياسياً، بل لمخاوف حقيقية من مشروع الاستفتاء وإمكانية استيلاء حكومة الإقليم على الودائع داخل تلك الفروع، أو تستخدمها للمساومة على قضايا مالية عالقة مع حكومة بغداد.
ووفقا للمصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن قرار التجميد سيكون حتى إشعار آخر. وأضافت: "نأمل أن تنتهي الأزمة بشكل جيد يشجع على فتح فروع للبنك في الإقليم بشكل طبيعي ومن دون أي خوف على الأموال المودعة فيها.
ويستعد إقليم كردستان العراق لتنظيم استفتاء لمواطني المحافظات الثلاث بشأن انفصالها عن العراق وإعلان دولة كردية، في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وسط معارضة دولية وإقليمية".
وكان البنك المركزي أعلن، في منتصف العام الحالي، عن استعداده لفتح فرعين في محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان، وتعيين عدد من الخبراء المحليين فيهما.
من جانبه، قال عضو التحالف الكردستاني، حمة أمين، لـ"العربي الجديد" إن خطوة المركزي تأتي ضمن سلسلة الضغوط على الإقليم من قبل بغداد. وأضاف أنه من المتوقع اتخاذ خطوات أكثر للضغط على الإقليم، من بينها تأخير رواتب الموظفين، لكن لن تؤدي الضغوط إلى وقف مشروع مصيري مثل الاستقلال، حسب تعبيره.
وحول الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، أحمد ناصر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة الإقليم ستواجه كثيراً من المشاكل بشأن الشركات الاستثمارية التي وافقت مؤخرا على تمديد عملها في الإقليم من خلال ضمانات بوجود مؤسسات مالية حكومية يمكن التعامل معها، وهذا ما لم يعد موجودا الآن.
وأوضح أن رواتب وأجور موظفي الإقليم ستبقى في دوامة التأخير التي استبشر الناس في كردستان بأنها ستنتهي مع وجود البنك المركزي الذي سيكون محطة نقل أموال المرتبات الشهرية من بغداد إلى الإقليم.
اقــرأ أيضاً
وقال مقرر اللجنة، النائب أحمد رشيد، في بيان، إن "البنك المركزي يخشى من تأزم الموقف بين بغداد وأربيل، بسبب الإعلان عن موعد الاستفتاء، لأن ذلك سيتسبب في إلحاق الضرر المادي الكبير بالبنك المركزي".
وكشف البنك المركزي العراقي، الثلاثاء الماضي، عن استيلاء إقليم كردستان على نحو خمسة تريليونات دينار عراقي (الدولار = 1200 دينار) من ودائع البنك المركزي لدى وزارة المالية التابع للإقليم، خلال عام 2014، بعد اجتياح داعش مناطق شمال العراق.
مصادر داخل البنك المركزي العراقي أكدت لـ"العربي الجديد" أن قرار تجميد فتح فروع للبنك في الإقليم ليس سياسياً، بل لمخاوف حقيقية من مشروع الاستفتاء وإمكانية استيلاء حكومة الإقليم على الودائع داخل تلك الفروع، أو تستخدمها للمساومة على قضايا مالية عالقة مع حكومة بغداد.
ووفقا للمصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن قرار التجميد سيكون حتى إشعار آخر. وأضافت: "نأمل أن تنتهي الأزمة بشكل جيد يشجع على فتح فروع للبنك في الإقليم بشكل طبيعي ومن دون أي خوف على الأموال المودعة فيها.
ويستعد إقليم كردستان العراق لتنظيم استفتاء لمواطني المحافظات الثلاث بشأن انفصالها عن العراق وإعلان دولة كردية، في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وسط معارضة دولية وإقليمية".
وكان البنك المركزي أعلن، في منتصف العام الحالي، عن استعداده لفتح فرعين في محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم كردستان، وتعيين عدد من الخبراء المحليين فيهما.
من جانبه، قال عضو التحالف الكردستاني، حمة أمين، لـ"العربي الجديد" إن خطوة المركزي تأتي ضمن سلسلة الضغوط على الإقليم من قبل بغداد. وأضاف أنه من المتوقع اتخاذ خطوات أكثر للضغط على الإقليم، من بينها تأخير رواتب الموظفين، لكن لن تؤدي الضغوط إلى وقف مشروع مصيري مثل الاستقلال، حسب تعبيره.
وحول الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، أحمد ناصر، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة الإقليم ستواجه كثيراً من المشاكل بشأن الشركات الاستثمارية التي وافقت مؤخرا على تمديد عملها في الإقليم من خلال ضمانات بوجود مؤسسات مالية حكومية يمكن التعامل معها، وهذا ما لم يعد موجودا الآن.
وأوضح أن رواتب وأجور موظفي الإقليم ستبقى في دوامة التأخير التي استبشر الناس في كردستان بأنها ستنتهي مع وجود البنك المركزي الذي سيكون محطة نقل أموال المرتبات الشهرية من بغداد إلى الإقليم.
