ما حجم الأموال التي سيطر عليها "داعش" في العراق؟

وقال المصرف في بيان صحافي إن: "الجهاز المصرفي العراقي تعرّض ما بعد أحداث 15 يونيو/ حزيران 2014، إلى انتكاسة كبيرة، بسبب سيطرة عصابات "داعش" على ثلاث محافظات هي نينوى والأنبار وصلاح الدين، إضافة إلى أجزاء مهمة من محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "داعش" سيطر على 121 فرعاً لمصارف حكومية وخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي.

وأضاف أن التقديرات في ضوء آخر الأوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها التنظيم تظهر أن إجمالي المبالغ التي كانت في خزينة المصارف تقدر بحدود 856 مليار دينار، إضافة إلى قرابة 101 مليون دولار.

وأوضح البنك أن أغلب هذه الودائع تعود إلى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014، من ضمنها أرصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والأرصدة العائدة لأبناء الأقليات من المسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الإسلامية الأخرى، إضافة إلى أرصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر أصحابها هذه المدن بسبب أحداث الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم.

داعش سيطر على أموال طائلة (Getty)

وتابع البنك أن "الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة إقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين لوزارة مالية الإقليم، والتي تقدر بحدود خمسة تريليونات دينار تعود قرابة 50% منها إلى المصرف العراقي للتجارة، ويعود النصف الآخر إلى أكثر من 80 فرعاً تابعة للمصارف الخاصة ومن ضمنها فروع للمصارف الأجنبية العاملة في العراق".

ولفت البنك إلى "أن التنظيم جنى أموالاً طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران/ يونيو عام 2014، إذ إن دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنوياً، ما يجعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت"، موضحاً أن "داعش" أصبح غنياً من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسورية، فيما لم يتم الإفصاح عمن يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه إلى مختلف البلدان.

وأكد البنك أن العائدات اليومية لتنظيم "داعش" من البيع غير القانوني للنفط تبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يومياً تقريباً، إذ تراوح سعر البرميل من الذهب الأسود لدى التنظيم بين 25 – 50 دولاراً قبل انخفاض أسعار النفط في الفترة الماضية.

وبيّن أنه اتخذ إجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة "داعش" على فروع المصارف والشركات، منها إيقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية الواقعة في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار، ومنع نقلها أو تزويدها بالعملة الأجنبية من خلال النافذة وإيقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الإلكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات، إضافة إلى إجراءات أخرى اتخذها البنك.