نتنياهو: تغيير إجراءات إطلاق النار على راشقي الحجارة الأطفال

أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اجتماع طارئ، عقده مساء أمس، إثر تفجر الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، تشكيل لجان هدفها، تقديم اقتراحات خلال أسبوع، لتغيير إجراءات إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة(الأطفال) دون سن الثامنة عشرة.

كما ستعمل اللجان على تسريع تشريع قانون، يمكِن من فرض عقوبة السجن الفعلي على راشقي الحجارة، وتغيير الوضع القائم في الجهاز القضائي الإسرائيلي، والاتجاه إلى فرض عقوبات أشد على راشقي الحجارة الأطفال.

جاء ذلك، على الرغم من أن الكنيست كان قد أقر قبل شهرين، تعديل قانون العقوبات ورفع عقوبة السجن على راشقي الحجارة إلى 20 عاماً .

وخلافاً لاقتراحات نتنياهو السابقة، بدراسة فرض الاعتقال الإداري على من يعتقلون بشبهة رشق الحجارة، والسعي لاعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية، فإن ذلك لم يطرح في اجتماع الأمس، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت".

ولم تُبحث، أيضاً، تهديدات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بعدم ترقية القضاة الذين لا يطبقون التعليمات الجديدة، بشأن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية، لمن تُوجَّه ضده اتهامات برشق الحجارة.

في غضون ذلك، ينتظر أن يعزز الاحتلال تواجد قواته في القدس المحتلة، سواء في البلدة القديمة أم على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، فضلاً عن تطويق الأحياء العربية ووضع حواجز على منافذها لعرقلة الحركة، وضبط تدفق أبنائها إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

اقرأ أيضاً: حراك متواضع في غزة تضامناً مع الأقصى... والمقاومة تتوعد

وبعد اعتراف الصحف الإسرائيلية، بعجز الاحتلال عن جمع المعلومات الاستخبارية، ينتظر أن يشهد الأسبوع المقبل، مزيداً من خطوات تقييد حركة المقدسيين، وعرقلة وصول المصلين إلى الداخل الفلسطيني، خصوصاً وأن عيد الأضحى يحل بعد يوم من (عيد الغفران) اليهودي.

كما ستواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً من المستوطنين والمتطرفين، لتصعيد إجراءات الاحتلال في القدس، بعد يوم (الغفران) وتسهيل مرور حركة آلاف اليهود، لإقامة شعائر دينية.

يضاف إلى ذلك، القرار الإسرائيلي الرسمي، الذي قضى باعتبار حركتي (المرابطون والمرابطات) "غير قانونيتين"، ما شكّل مقدمة لمنع مرور أنصارهما من الداخل الفلسطيني إلى المسجد الأقصى، وبالتالي تقليل وجود مصلين وناشطين وناشطات، يعرقلون عمليات دخول المستوطنين إلى الأقصى.

وسبق للاحتلال أن أعد قوائم بأسماء النساء والرجال من الفلسطينيين في الداخل، الذين اعتادوا المرابطة في الأقصى، من خلال ضبطه حركة الدخول على بوابات الأقصى ومطالبة المرابطين، يوماً بعد يوم، بإبراز بطاقات الهوية، وهو ما ساعد على وضع قوائم محددة بأسماء هؤلاء.

إلى ذلك، أصدرت شرطة الاحتلال، أوامر بإبعاد بعض الناشطين في الحركتين، عن الأقصى ومنعهم من دخوله.

هذه الخطوات الاستباقية، ساهمت في تقليل عدد المرابطين، وكذلك تسهيل ادعاء سلطات الاحتلال أن الشبان الذين يعتكفون في المسجد، ليلاً للصلاة ولحمايته، يكمنون لليهود الذين يقتحمون ساحات الأقصى في ساعات الصباح، التي يسمح فيها الاحتلال لليهود بدخول المسجد.

ويتذرع الاحتلال، أن ذلك يأتي ضمن ترتيبات الوضع القائم التي جرى التفاهم بشأنها مع الأوقاف في القدس، ولاحقاً ضمن ترتيبات معاهدة السلام مع الأردن، التي نصت على اعتراف إسرائيلي بالمكانة الخاصة للمملكة الهاشمية في المسجد الأقصى.

اقرأ أيضاً: الأقصى في ثالث أيام مواجهة الهجوم... والآتي أعظم