تونس تخطط لبيع حصص بـ3 بنوك وتسريح موظفين

26 فبراير 2017
الصورة
الحكومة تتأهب لطرح حصص بنكية للبيع (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

 

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

لكن وزيرة المالية لمياء الزريبي، كشفت في مقابلة مع "رويترز" بالعاصمة تونس أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية، بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية

وقالت الزريبي "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 350 مليون دولار، بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس، خصوصاً في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي".

وأشارت إلى أنّه "من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس/آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".



كما بيّنت أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.

وكشفت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططاً لتسريح عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام، عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.

ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14% على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 % في 2020."

ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب بها صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض إصلاح البنوك العامة التي تعاني من عجز كبير.

وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان صعوبات مالية.

وفي عام 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها مازالت تعاني عجزا.

وقالت  المتحدثة "ندرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة، إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا.. الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين."

وتابعت "الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابيا لدعم القدرة التنافسية للبنوك"

تأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة، حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد، للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة، تملكها في سبعة بنوك مشتركة أخرى. وأشارت إلى بوادر إيجابية على انتعاش النمو، في ظل مؤشرات على موسم سياحي واعد، وارتفاع وتيرة الحجوزات لموسم الذروة الصيفي، وارتفاع إنتاج الفوسفات في أول شهرين من 2017.

كذلك، لفتت إلى أن تونس تتوقع نموا يصل إلى 2.5% لكن يمكن الوصول إلى 3% مع استمرار المؤشرات الإيجابية، ومن بينها توقع موسم زراعي جيد، وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.

وتنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة أن تجني الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.
(رويترز)

 

دلالات

المساهمون