تونس تقترض 904 ملايين دولار عبر سندات دولية
شرعت حكومة الشاهد بتنفيذ حزمة من الإصلاحات(فتحي بلعايد/فرانس برس)
كشف مسؤول رفيع المستوى في المصرف المركزي التونسي، عن اقتراض بلاده 850 مليون يورو (904 ملايين دولار)، من خلال إصدار سندات دولية بفائدة بلغت 5.6%، مقارنة مع نحو 7% في الإصدارات السابقة التي طرحتها تونس.
وقال المسؤول الذي شارك في طرح السندات، في تصريح لـ"العربي الجديد": "تمكنّا من الاقتراض مباشرة من السوق المالية الأوروبية دون ضمان دولة أو مؤسسة نقدية على غرار القروض التي حصلت عليها تونس سابقاً".
وأضاف: "الوفد الذي قاد مفاوضات الاقتراض حقق نجاحا مهما بخفض نسبة الفائدة، وهذا دلالة على ثقة المقرضين في الاقتصاد التونسي".
وشرعت تونس في جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو (1.07 مليار دولار) في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، تتواصل إلى يوم 14 من الشهر نفسه، بهدف توفير موارد مالية لدعم الموازنة، التي تحتاج إلى قروض خارجية بنحو 2.8 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزيرة المالية لمياء الزريبي، في تصريحات نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة بشكل رسمي عن تفاصيل خطة إصدار السندات في الأسواق الدولية، بعد أن ذكرت مصادر حكومية في وقت سابق أن هناك خططا في هذا الشأن دون تفاصيل.
ويأتي خروج الحكومة لترويج سندات دولية بقيمة مليار يورو، بعد موافقة اللجنة المالية في البرلمان على المخطط منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعلق وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن، على نتائج إصدار السندات بأنها إيجابية، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن نسبة الفائدة البالغة 5.6% دليل على أن نسبة مخاطرة الاقتصاد المحلي في تراجع.
وأضاف حسن: "بالرغم من كل مصاعب الاقتصاد التونسي، إلا أنه يمتلك دعائم صلبة تجعل المقرضين في مأمن من مخاطر عدم استرجاع ديونهم على غرار ما يحصل في البلدان التي تواجه ظروفا مماثلة لتونس".
وتعاني تونس منذ 2011 من تراجع في النمو، لكنها بدأت قبل أشهر في تنفيذ حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والمساعدة في إيجاد فرص عمل ورفع نسبة النمو إلى حدود 3% في 2017، وفق الأهداف المرسومة في قانون المالية وتوقعات صندوق النقد الدولي.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول الذي شارك في طرح السندات، في تصريح لـ"العربي الجديد": "تمكنّا من الاقتراض مباشرة من السوق المالية الأوروبية دون ضمان دولة أو مؤسسة نقدية على غرار القروض التي حصلت عليها تونس سابقاً".
وأضاف: "الوفد الذي قاد مفاوضات الاقتراض حقق نجاحا مهما بخفض نسبة الفائدة، وهذا دلالة على ثقة المقرضين في الاقتصاد التونسي".
وشرعت تونس في جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو (1.07 مليار دولار) في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، تتواصل إلى يوم 14 من الشهر نفسه، بهدف توفير موارد مالية لدعم الموازنة، التي تحتاج إلى قروض خارجية بنحو 2.8 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزيرة المالية لمياء الزريبي، في تصريحات نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة بشكل رسمي عن تفاصيل خطة إصدار السندات في الأسواق الدولية، بعد أن ذكرت مصادر حكومية في وقت سابق أن هناك خططا في هذا الشأن دون تفاصيل.
ويأتي خروج الحكومة لترويج سندات دولية بقيمة مليار يورو، بعد موافقة اللجنة المالية في البرلمان على المخطط منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعلق وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن، على نتائج إصدار السندات بأنها إيجابية، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن نسبة الفائدة البالغة 5.6% دليل على أن نسبة مخاطرة الاقتصاد المحلي في تراجع.
وأضاف حسن: "بالرغم من كل مصاعب الاقتصاد التونسي، إلا أنه يمتلك دعائم صلبة تجعل المقرضين في مأمن من مخاطر عدم استرجاع ديونهم على غرار ما يحصل في البلدان التي تواجه ظروفا مماثلة لتونس".
وتعاني تونس منذ 2011 من تراجع في النمو، لكنها بدأت قبل أشهر في تنفيذ حزمة من الإصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق العام والمساعدة في إيجاد فرص عمل ورفع نسبة النمو إلى حدود 3% في 2017، وفق الأهداف المرسومة في قانون المالية وتوقعات صندوق النقد الدولي.
