صندوق النقد يطالب تونس بإصلاحات مصرفية

09 فبراير 2017
الصورة
يضم القطاع 22 مصرفا (أمين الأندلسي/الأناضول)
بعد أكثر من سنة ونصف السنة من بداية تنفيذ خطة إصلاح المصارف الحكومية، التي أعلنت عنها تونس، لا يزال الجهاز المصرفي العام يواجه انتقادات داخلية وخارجية بسبب ضعف مساهمته في تمويل الاقتصاد المحلي.

وقال وفد صندوق النقد الدولي، في بيان نشره عقب زيارة عمل في تونس انتهت أول من أمس، إن الحكومة مطالبة بضرورة القيام بالإصلاحات المهمة التي تأخرت، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة المتواصلة التي تعيشها المالية العامة، مرجحا أن تحقق البلاد نسبة نمو لا تتجاوز 1.3% في عام 2016، مطالبا الحكومة بضرورة تحقيق نمو لا يقل عن 2.5% في 2017 .

واعتبر الخبير المالي، معز الجودي، أن تقرير صندوق النقد الدولي يضم إشارات مهمة حول عدم استيفاء الحكومة لجملة تعهداتها، بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، خاصة منها إصلاح الجهاز المصرفي.
وقال الجودي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن مساهمة المصارف الحكومية في تمويل الاقتصاد لا تزال ضعيفة بالرغم من خطة الإنعاش التي حظيت بها البنوك الحكومية، والتي كلفت الدولة نحو نصف مليار دولار.

ولفت الخبير المالي إلى أهمية الإسراع في معالجة نقاط ضعف الجهاز المصرفي، وإتمام الالتزامات التي تعهدت بها تونس لصندوق النقد الدولي للحصول على التمويلات الضرورية لميزانية الدولة هذا العام.

وأضاف الجودي أن البنوك التونسية مطالبة بأن ترتقي إلى مواصفات اتفاقية "بال 2"، التي أكدت على جملة من الإجراءات، من بينها أن الأموال الذاتية للبنوك يجب أن لا تقل عن 8% من المبلغ الإجمالي للقروض المسندة، معتبرا أن جل المصارف التونسية، خاصة الحكومية منها لم تقطع المسافة الكافية للارتقاء لمستوى هذه المواصفات.

وأبرزت دراسة حول الجهاز المصرفي في تونس قام بها البنك الدولي، هشاشة البنوك العمومية التونسية، وذلك لقلة مواردها المالية والحوكمة، خاصة أن هذه المصارف اتهمت بعد الثورة بتقديم قروض كبرى لمتعاملين اقتصاديين مقربين من النظام السابق دون الحصول على الضمانات الكافية، مما أدى إلى هدر أموال طائلة دخلت ضمن طائلة القروض غير المستخلصة.
ويعتبر الخبير المالي، عادل عكنيش، أن سياسة تأهيل القطاع المصرفي التي انطلقت منذ 2015 بالمصادقة على مشروع قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية، لم تكن مصحوبة بإجراءات عملية لتقوية صلابة الجهاز المصرفي ورفع احتياطاته المالية، معتبرا أن الإصلاحات تتطلب تغييرا في إدارة هذه المؤسسات عبر استقطاب كفاءات عالمية لإدارة المصارف وفق معايير دولية.

ويحتاج دعم الصلابة المالية للمصارف وفق تقديرات عنكيش لـ "العربي الجديد" إلى توفير احتياطات مالية يومية في المصارف بين 600 و800 مليون دينار (بين 280 إلى 380 مليون دولار)، حسب تأكيده.

وأكدت مصادر خاصة بـ "العربي الجديد" أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يدرس إمكانية إجراء تغييرات مهمة على رأس الإدارات العامة لكبرى المصارف الحكومية في إطار خطة التأهيل الحكومية للجهاز البنكي ورفع قدراته التمويلية.

ويعد الجهاز المصرفي التونسي، الذي يضم 22 مصرفا من أقدم المصارف في أفريقيا والعالم العربي، حيث ترجع بداياته إلى نهاية القرن التاسع عشر، عندما أُسست عدة مصارف، مثل البنك الفرنسي التونسي (1879) والبنك التونسي (1884)، كما أُنشئ بعد الاستقلال البنك المركزي التونسي للإشراف على القطاع، وأصدر الدينار ليكون العملة الوطنية ليليه إنشاء الحكومة الشركة التونسية للبنك (1957) والبنك القومي التونسي (1959) بهدف توطين القطاع، فيما بقيت بعض فروع البنوك الأجنبية نشطة في البلاد.

اتخذت تونس خطوات من شأنها التوسع في نشاط الصيرفة الإسلامية ، حيث صادق البرلمان التونسي، قبل أشهر، على قانون يمنح للبنك المركزي مهمة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة، فيصل الحفيان، في تصريح سابق، على اهتمام الحكومة التونسيّة بمجال التمويل الإسلامي من خلال تهيئة البيئة القانونيّة الملائمة للماليّة الإسلامية لتأطير هذا النشاط، حتى يمكّن من استغلال الفرص الكامنة التي يتيحها في استقطاب الادّخار وتمويل الاقتصاد وتحسين اندماج الخدمات المالية.

وتقول مصادر تونسية مطلعة إن الحكومة تدرس تعويم الدينار على غرار ما اتبعته السلطات في مصر من تحرير سعر صرف عملتها، وذلك بناء على توصيات لصندوق النقد الدولي أيضا.

دلالات