تونس.. نمو متواضع خلافاً لتوقعات صندوق النقد

21 فبراير 2017
الصورة
الحكومة تراهن على جذب الاستثمارات لتعزيز النمو (فرانس برس)
+ الخط -


أظهرت بيانات رسمية تسجيل تونس نمواً متواضعاً خلال العام الماضي 2016، في وقت تراهن فيه الحكومة على مضاعفة هذه النسبة خلال العام الجاري، اعتماداً على جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.    

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 1% بنهاية 2016، مقارنة بنحو 1.1% في العام السابق عليه.

وجاءت بيانات النمو في تونس أقل من توقعات المؤسسات المالية المحلية والدولية خلال العام الماضي.

وسبق أن توقع البنك المركزي التونسي بلوغ النمو نحو 1.4% خلال 2016 بأكلمه، فيما رجح البنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصولها لنحو 1.6%، في حين كانت توقعات صندوق النقد الدولي، أكثر تفاؤلاً بتحقيق تونس نمواً بنسبة 3% على ضوء اتفاق لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وتضع النتائج المحققة للنمو حكومة يوسف الشاهد الحالية في تحد أمام تحقيق نمو مستهدف للعام الحالي بقارب 2.3% ونحو 2.8% العام المقبل 2018.

وقال الخبير الاقتصادي، أشرف عادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن نسبة النمو المحققة في 2016 متوقعة، مشيرا إلى أن أهداف الحكومة في بداية العام الماضي كانت متفائلة ولم تأخذ بعين الاعتبار تعطل قطاعات اقتصادية مهمة يتوقف عليها تحديد نسبة النمو على غرار الفوسفات والطاقة.

وأضاف العيادي أن الحكومة مطالبة بتدارك ما لم يتحقق العام الماضي، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية من أجل دفع نسب النمو، وبلوغ الأرقام المضمنة في قانون المالية للعام الحالي (الموازنة).

كان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التوسني محمد الفاضل عبد الكافي، قال في حوار لـ"العربي الجديد" يوم السبت الماضي إن اقتصاد بلاده يحتاج إلى تمويلات بقيمة 25 مليار دولار حتى 2020 وإصلاحات عميقة من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

المساهمون