المغرب يفتح ملف الإضراب لأول مرة منذ 55 عاماً
الاتحادات العمالية ترفض المساس بحق الإضراب (الأناضول)
تتجه الحكومة المغربية، المنتشية بإنجازها المهم، بعدما تمكنت من فرض قانون التقاعد في الوظيفة الحكومية، نحو فتح جبهة جديدة للسجال مع الاتحادات المغربية، حيث ينتظر أن تسعى إلى تمرير قانون جديد ينظم الإضرابات.
وعمدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يرأسه عبدالإله بنكيران، إلى إرسال مشروع قانون يهدف إلى تنظيم كيفية ممارسة الإضراب في المملكة، إلى الوزارات، حتى تتمكن من إبداء رأيها وملاحظاتها في مضامينه.
وتأتي أهمية هذا المشروع من كون المغرب، أعلنت منذ أول دستور عرفه في تاريخه عام 1962 عن ضمان حق الإضراب، مؤكدا على التوجه نحو إصدار قانون ينظم ذلك الحق، دون أن يترجم ذلك الوعد على أرض الواقع.
وتفادت الحكومات المتعاقبة إصدار ذلك القانون، بسبب الخلاف مع الاتحادات العمالية حول كيفية تنظيم حق الإضراب، حيث كان هناك نوع من الاتفاق على عدم الخوض في ذلك الموضوع لما قد يثير من سجال.
وحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإنه يشترط أن يتم الإعلان عن الإضراب في إطار جماعي من جهة نقابية، وأن يتم الإعلان بمراعاة مهلة للإخطار وتوضيح الأسباب.
ويشدّد المشروع على ضرورة عدم تسبب الإضراب في شلل مصالح المواطنين، في ذات الوقت يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل، ما يعني الاقتطاع من أجر المضربين.
ويعتبر المشروع احتلال مقر المؤسسة أثناء الإضراب عملا غير مشروع، ويمنع على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن، من المشاركة في الإضرابات.
ويلح مشروع القانون الجديد على إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب.
وذهب محمد الهاكش، القيادي في الاتحاد الفلاحي الوطني، إلى أن مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة، يسعى إلى فرض قيود على حق الإضراب، عبر فرض مجموعة من الخطوات التفاوضية والتصالحية التي تلعب لفائدة أرباب العمل.
وأكد على أن المشروع يتجه في جزء كبير منه إلى التركيز على واجبات العمال خلال حالة الإضراب، دون أن يثير في المقتضيات التي يتضمنها، بشكل كبير، مسؤولية أرباب العمل.
ولاحظ أن مشروع القانون يسعى إلى ربط الحق في الإضراب بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية المحضة، محاولا قطع الطريق على الإضرابات التضامنية كأن يتضامن المزارعون مع عمال الموانئ مثلا.
وتعتبر الاتحادات العمالية أن الإضراب في المغرب لا يرتبط في الكثير من الحالات بمطالب مادية، بل له علاقة بعدم احترام قانون العمل من قبل أرباب العمل، كأن يرفض أحدهم تسجيل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وعمدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يرأسه عبدالإله بنكيران، إلى إرسال مشروع قانون يهدف إلى تنظيم كيفية ممارسة الإضراب في المملكة، إلى الوزارات، حتى تتمكن من إبداء رأيها وملاحظاتها في مضامينه.
وتأتي أهمية هذا المشروع من كون المغرب، أعلنت منذ أول دستور عرفه في تاريخه عام 1962 عن ضمان حق الإضراب، مؤكدا على التوجه نحو إصدار قانون ينظم ذلك الحق، دون أن يترجم ذلك الوعد على أرض الواقع.
وتفادت الحكومات المتعاقبة إصدار ذلك القانون، بسبب الخلاف مع الاتحادات العمالية حول كيفية تنظيم حق الإضراب، حيث كان هناك نوع من الاتفاق على عدم الخوض في ذلك الموضوع لما قد يثير من سجال.
وحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإنه يشترط أن يتم الإعلان عن الإضراب في إطار جماعي من جهة نقابية، وأن يتم الإعلان بمراعاة مهلة للإخطار وتوضيح الأسباب.
ويشدّد المشروع على ضرورة عدم تسبب الإضراب في شلل مصالح المواطنين، في ذات الوقت يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل، ما يعني الاقتطاع من أجر المضربين.
ويعتبر المشروع احتلال مقر المؤسسة أثناء الإضراب عملا غير مشروع، ويمنع على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية والمكلفين بالأمن، من المشاركة في الإضرابات.
ويلح مشروع القانون الجديد على إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب.
وذهب محمد الهاكش، القيادي في الاتحاد الفلاحي الوطني، إلى أن مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة، يسعى إلى فرض قيود على حق الإضراب، عبر فرض مجموعة من الخطوات التفاوضية والتصالحية التي تلعب لفائدة أرباب العمل.
وأكد على أن المشروع يتجه في جزء كبير منه إلى التركيز على واجبات العمال خلال حالة الإضراب، دون أن يثير في المقتضيات التي يتضمنها، بشكل كبير، مسؤولية أرباب العمل.
ولاحظ أن مشروع القانون يسعى إلى ربط الحق في الإضراب بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية المحضة، محاولا قطع الطريق على الإضرابات التضامنية كأن يتضامن المزارعون مع عمال الموانئ مثلا.
وتعتبر الاتحادات العمالية أن الإضراب في المغرب لا يرتبط في الكثير من الحالات بمطالب مادية، بل له علاقة بعدم احترام قانون العمل من قبل أرباب العمل، كأن يرفض أحدهم تسجيل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
