وصفة بنكيران لتقليص عجز موازنة المغرب إلى 3%
المغرب يخطط لخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2017(Getty)
أوصى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، وزراءه بالكشف عن سقف الإنفاق على الموظفين في الوزارات التي يتولون أمرها.
وأكد بنكيران في مذكرة توجيهية حول مشروع قانون مالية العام المقبل وجهها لوزراء حكومته، على أن عجز الموازنة يجب أن يحصر في العام المقبل في حدود 3%، مقابل 3.5% كهدف يراد بلوغه في نهاية العام الجاري.
وحث رئيس الحكومة، أول من أمس الثلاثاء، الوزراء بالإبلاغ عن سقف الإنفاق على الموظفين في العام المقبل، تمهيداً لوضع مشروع قانون المالية، علماً أن الحكومة تتطلع إلى حصر كتلة الأجور في مستويات لا تفضي إلى توسيع عجز الموازنة.
ويفترض، نظرياً، أن يعرض مشروع قانون مالية العام المقبل، على البرلمان في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي أسبوعين، بعد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن يشهدها المغرب في السابع من الشهر نفسه.
وعندما يلح رئيس الحكومة على وضع سقف للإنفاق على الموظفين الحكوميين، فلأنه يريد حصر كتلة الأجور في حدود 11.5% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أشار إلى ذلك تقرير صندوق النقد الدولي الصادر قبل أيام.
وشدد بنكيران على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارات، خاصة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل.
ويتطلع رئيس الحكومة، كذلك، لخفض نفقات الدعم، حيث يشدد على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وتوجيه الهوامش المالية، إلى استهداف الفئات الهشة، ودعم الاستثمارات في البنيات التحتية الأساسية والقطاعات المنتجة المدرّة لفرص العمل.
وينتظر أن تشرع الحكومة، العام المقبل، في رفع الدعم عن السكر والدقيق، وحتى غاز الطهو، بعدما عمدت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول، قبل أن تعمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رفع يدها عن هذه السلع، وتركها رهن قانون العرض والطلب.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في تعليق على المذكرة التوجيهية لـ"العربي الجديد"، إلى أنه سيصعب على الحكومة خفض كتلة الأجور، على اعتبار أنها تبقى مع خدمة الدين، عصية على التقليص.
وأكد على أن التحكم في كتلة الأجور سيأتي على حساب التوظيف، علماً أن عدد المحالين على التقاعد في ارتفاع. فهو يشير إلى أن التعليم العالي في العام الحالي، خصص له 500 وظيفة، بينما أحيل على التقاعد 496.
وشدد الرهج على أن التعاطي مع عجز الموازنة في المغرب، يبقى في جزء منه، رهناً بالوضع الدولي، خاصة أسعار المواد الأولية، مثل النفط، مؤكداً على أن 3% كعجز يبقى هدفاً لا تتحكم فيه الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وأكد بنكيران في مذكرة توجيهية حول مشروع قانون مالية العام المقبل وجهها لوزراء حكومته، على أن عجز الموازنة يجب أن يحصر في العام المقبل في حدود 3%، مقابل 3.5% كهدف يراد بلوغه في نهاية العام الجاري.
وحث رئيس الحكومة، أول من أمس الثلاثاء، الوزراء بالإبلاغ عن سقف الإنفاق على الموظفين في العام المقبل، تمهيداً لوضع مشروع قانون المالية، علماً أن الحكومة تتطلع إلى حصر كتلة الأجور في مستويات لا تفضي إلى توسيع عجز الموازنة.
ويفترض، نظرياً، أن يعرض مشروع قانون مالية العام المقبل، على البرلمان في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي أسبوعين، بعد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن يشهدها المغرب في السابع من الشهر نفسه.
وعندما يلح رئيس الحكومة على وضع سقف للإنفاق على الموظفين الحكوميين، فلأنه يريد حصر كتلة الأجور في حدود 11.5% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أشار إلى ذلك تقرير صندوق النقد الدولي الصادر قبل أيام.
وشدد بنكيران على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارات، خاصة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل.
ويتطلع رئيس الحكومة، كذلك، لخفض نفقات الدعم، حيث يشدد على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وتوجيه الهوامش المالية، إلى استهداف الفئات الهشة، ودعم الاستثمارات في البنيات التحتية الأساسية والقطاعات المنتجة المدرّة لفرص العمل.
وينتظر أن تشرع الحكومة، العام المقبل، في رفع الدعم عن السكر والدقيق، وحتى غاز الطهو، بعدما عمدت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول، قبل أن تعمد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رفع يدها عن هذه السلع، وتركها رهن قانون العرض والطلب.
ويذهب الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، في تعليق على المذكرة التوجيهية لـ"العربي الجديد"، إلى أنه سيصعب على الحكومة خفض كتلة الأجور، على اعتبار أنها تبقى مع خدمة الدين، عصية على التقليص.
وأكد على أن التحكم في كتلة الأجور سيأتي على حساب التوظيف، علماً أن عدد المحالين على التقاعد في ارتفاع. فهو يشير إلى أن التعليم العالي في العام الحالي، خصص له 500 وظيفة، بينما أحيل على التقاعد 496.
وشدد الرهج على أن التعاطي مع عجز الموازنة في المغرب، يبقى في جزء منه، رهناً بالوضع الدولي، خاصة أسعار المواد الأولية، مثل النفط، مؤكداً على أن 3% كعجز يبقى هدفاً لا تتحكم فيه الحكومة.
