تراجع العجز المالى بالمغرب إلى 5.5% في 2013
قال بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، إن عجز الموازنة تراجع العام الماضي إلى نحو 5.5% خلال العام الماضي 2013، وهو المستهدف الذي أقرته الحكومة بداية العام ذاته، مقابل 7.3% في العام 2012.
وتراهن الحكومة المغربية على تفعيل إصلاح صندوق المقاصة لتخفيف عبء نفقاته عن الميزانية العامة للدولة، إذ كان لارتفاع نفقاته دور رئيسي في تفاقم عجز الميزانية العامة للدولة، على مدار الأعوام الماضية، ما دفع الحكومة التي يرأسها عبد الإله بن كيران، الإسلامي، لرفع أسعار الوقود وربطها بالسعر العالمي.
وتطمح حكومة بنكيران لتقليص عجز الموازنة إلى 3% بحلول عام 2016.
وأضاف البنك المركزى المغربي عبر بيانات نشرها اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو في حدود 4% خلال العام الجاري، مقابل 4.8% خلال عام 2013، في حين تتحدث توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، عن تباطؤ النمو إلى 2.4% في العام الجاري، بفعل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي الذي يشكل أهم أركان اقتصاد المغرب.
وأظهرت البيانات، تراجع الإيرادات الضريبية بنحو 1.4% لتصل إلى 195 مليار درهم (23.8 مليار دولار)، فيما سجل عجز الميزان التجاري نحو 195.6 مليار درهم (24 مليار دولار) خلال العام الماضي 2013، وأن نسبة البطالة استقرت في حدود 9.2% خلال السنة الماضية مقارنة مع 9% خلال عام 2012.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنحو 25.2% لتصل إلى 5 مليارات دولار، في حين سجلت إيرادات السياحة نحو 7 مليارات دولار، وتحويلات المقيمين بالخارج نحو 7.1 مليار دولار، وفق بيانات بنك المغرب.
الدولار الأميركي = 8.18 درهم مغربي
