شركات عالمية مهتمة بمشروع مغربي للغاز بـ4.6 مليارات دولار
رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (فرانس برس)
تتأهب الحكومة المغربية لتلقي العروض التأهيلية والنهائية لمشروع الغاز الطبيعي المسال العملاق، والمقدّر استثماراته بنحو 4.6 مليارات دولار، حسب مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".
ويأتي ذلك بعد أن أبدت أكثر من 90 شركة محلية وعالمية اهتمامها بمشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي ينوي المغرب تأسيسه من أجل مضاعفة حصته في إنتاج الكهرباء.
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، يرجع الإقبال الكبير الذي عرفه هذا المشروع من قبل شركات عالمية عملاقة، إلى قلة هذا النوع من المشاريع في السوق العالمية في الأعوام الأخيرة.
وأكدت المصادر، أنه يرتقب الانتقال إلى مرحلة تشكيل تكتلات من الشركات أو الاكتفاء بشركة واحدة، التي ستتقدم لطلب العروض التأهيلية، تمهيداً لحسم الاختيار في العروض النهائية، بعد أن تم فتح مظاريف الدول التي أبدت اهتماماً مبدئياً بداية الأسبوع الجاري.
ومن أبرز الشركات العالمية والعربية التي أبدت اهتماماً بالمشروع سيمنز، وجنرال إلكتريك، وشال، وسامسونغ، وأكوا باور السعودية، وطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى شركات محلية عملاقة.
وبعد اختيار الشركة أو تكتل الشركات التي ستتولى المشروع، سيشرع في الإنتاج في 2021، غير أنه قبل ذلك سيتم وضع البنيات التحتية للغاز والكهرباء.
وحسب المصادر "سيسند للفائز في النهاية تمويل وبناء واستغلال وصيانة المشروع، على أن يبدأ نقل وإنتاج الكهرباء بين 2021 و2025".
وحسب التقديرات الرسمية يبلغ استثمارات المشروع 4.6 مليارات دولار، وينتظر أن يفضي إلى رفع حصة الكهرباء المنتج عبر الغاز من 16% حاليا إلى 31% في 2025.
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المغرب يتجه نحو التحول إلى منتج كبير للغاز خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل الاحتياطيات الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخراً.
وأكد أن المؤشرات المتوفرة، ترجح أن ينتقل المغرب في أفق سنتين أو ثلاث سنوات، من قدرات إنتاج في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب إلى بضع مليارات من الأمتار المكعبة في العام الواحد.
وتعتبر وزارة الطاقة أن ثمة مؤشرات التقطت في مناطقه البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف الذي يثير، في تصور وزير الطاقة، فضول العديد من الشركات العالمية في المستقبل.
وستتيح الاستثمارات اللازمة لإنجاز هذه الخطة إقامة مشاريع البنيات التحتية لاستقبال الغاز المسال ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعية.
ويرتقب أن ينتقل استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 900 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليارات متر مكعب خلال الأعوام العشرة المقبلة. ووضع المغرب خطة لنقل حصة الغاز الطبيعي ضمن باقة الطاقة من 3.61% إلى 13.38% خلال عشرة أعوام.
اقــرأ أيضاً
ويأتي ذلك بعد أن أبدت أكثر من 90 شركة محلية وعالمية اهتمامها بمشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي ينوي المغرب تأسيسه من أجل مضاعفة حصته في إنتاج الكهرباء.
وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، يرجع الإقبال الكبير الذي عرفه هذا المشروع من قبل شركات عالمية عملاقة، إلى قلة هذا النوع من المشاريع في السوق العالمية في الأعوام الأخيرة.
وأكدت المصادر، أنه يرتقب الانتقال إلى مرحلة تشكيل تكتلات من الشركات أو الاكتفاء بشركة واحدة، التي ستتقدم لطلب العروض التأهيلية، تمهيداً لحسم الاختيار في العروض النهائية، بعد أن تم فتح مظاريف الدول التي أبدت اهتماماً مبدئياً بداية الأسبوع الجاري.
ومن أبرز الشركات العالمية والعربية التي أبدت اهتماماً بالمشروع سيمنز، وجنرال إلكتريك، وشال، وسامسونغ، وأكوا باور السعودية، وطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى شركات محلية عملاقة.
وبعد اختيار الشركة أو تكتل الشركات التي ستتولى المشروع، سيشرع في الإنتاج في 2021، غير أنه قبل ذلك سيتم وضع البنيات التحتية للغاز والكهرباء.
وحسب المصادر "سيسند للفائز في النهاية تمويل وبناء واستغلال وصيانة المشروع، على أن يبدأ نقل وإنتاج الكهرباء بين 2021 و2025".
وحسب التقديرات الرسمية يبلغ استثمارات المشروع 4.6 مليارات دولار، وينتظر أن يفضي إلى رفع حصة الكهرباء المنتج عبر الغاز من 16% حاليا إلى 31% في 2025.
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المغرب يتجه نحو التحول إلى منتج كبير للغاز خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل الاحتياطيات الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخراً.
وأكد أن المؤشرات المتوفرة، ترجح أن ينتقل المغرب في أفق سنتين أو ثلاث سنوات، من قدرات إنتاج في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب إلى بضع مليارات من الأمتار المكعبة في العام الواحد.
وتعتبر وزارة الطاقة أن ثمة مؤشرات التقطت في مناطقه البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف الذي يثير، في تصور وزير الطاقة، فضول العديد من الشركات العالمية في المستقبل.
وستتيح الاستثمارات اللازمة لإنجاز هذه الخطة إقامة مشاريع البنيات التحتية لاستقبال الغاز المسال ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعية.
ويرتقب أن ينتقل استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 900 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليارات متر مكعب خلال الأعوام العشرة المقبلة. ووضع المغرب خطة لنقل حصة الغاز الطبيعي ضمن باقة الطاقة من 3.61% إلى 13.38% خلال عشرة أعوام.
