مقري يتهم السلطات الجزائرية بالسعي لتزوير مسبق للانتخابات

رفضت "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، توجيه تهم الإرهاب وإلصاق شبهات أمنية بكوادرها ومناضليها الذين تم إقصاؤهم من قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية المقبلة المقررة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة، إن "تبرير إقصاء المرشحين في الحركة تحت طائلة الشبهات الأمنية والمادة 184 من القانون الانتخابي، ومبرر الخطر على الأمن العام والانتماء إلى جماعات إرهابية، تهم غير مؤسسة وخطيرة طاولت حتى نائب رئيس مجلس الشورى الوطني، وهو محام طاولته هذه التهم".

وأضاف مقري: "من كتب على رجال (حركة مجتمع السلم) بأنهم خطر على الأمن العام فليواجهنا بالملفات"، محذراً من "التساهل مع هذا النوع من التهم التي تدمر الشخصيات وتمس بمسارات مهنية، وتسود سير وصفحات المواطنين".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية: الحكومة الجديدة حكومة "أمر واقع"

وقال رئيس الحزب الإسلامي: "نحن في دولة أمنية والأمن يتحكم في الانتخابات"، ووصف هذه الممارسات التي أقدمت عليها السلطات بأنها "عمل عصابة وتسيير أمني للعملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن القيام بعمليات الإقصاء التي تعرض لها مرشحو الحزب "أمر خطير وإقصاء متعمد تقف وراءه جهات أمنية، ما تسبب في إقصاء 461 مترشحاً من قوائم الحركة، 80 بالمائة منها لأسباب غريبة ومجحفة وغير مؤسسة". 

وانتقد مقري وجود تباين بين قوائم المسجلين في قوائم الناخبين على مستوى البلديات والنظام الرقمي للوائح الناخبين الموجود لدى لجان هيئة الانتخابات على مستوى الولايات، حيث تسبب ذلك في إقصاء القوائم ورفض لوائح تواقيع جمعتها قوائم الحركة، بحجة عدم وجود أسماء أصحابها في قائمة الناخبين.

وقال: "نظام سلطة الانتخابات الخائب وغير المحين تسبب في إسقاط 50 ألف توقيع على المستوى الوطني، على الرغم من أنهم مسجلون في القائمة الانتخابية وحاملون لبطاقات الانتخاب الخاصة بهم".

وكشف مقري عن أن "حركة مجتمع السلم" تمكنت من جمع 400 ألف توقيع من الناخبين في ظرف وجيز، على الرغم من الصعوبات الإدارية، مشيراً إلى أن سلطة الانتخابات "أقصت تسع قوائم للحركة بشكل تعسفي، كانت ستشارك في الانتخابات الولائية، على الرغم من توفرها على كل الشروط القانونية". 

وأضاف: "تم رفض 37 قائمة بلدية قدمتها الحركة"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه التصرفات هو كسر تنافسية حركة مجتمع السلم، لكن التاريخ سيكتب أن الحركة لم تخضع ولم تيأس في مواجهة التزوير، وتريد خدمة البلاد، وتريد أن تشارك في إخراجها من مآسيها".

ووجه رئيس "حركة مجتمع السلم" اتهامات صريحة للسلطة بالسعي لتزوير مسبق للانتخابات، ورفض التعددية والديمقراطية، قائلاً: "هناك تطور لممارسة التزوير، من استخدام القوة والسلاح في منتصف التسعينيات إلى تضخيم الهيئة الناخبة، واليوم أصبح النظام يمارس التزوير الأكبر قبل الانتخابات، والنظام السياسي في الجزائر لا يؤمن بالتعددية الحزبية، ويحن إلى زمن الحزب الواحد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس مجتمع السلم الجزائرية... لهذا رفضنا المشاركة في الحكومة

وحذر من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتردية في البلاد التي تتناقض مع خطابات السلطة، وقال: "كيف نتحدث عن اقتصاد ناجح والمؤسسات تنهار والقدرة الشرائية ترتفع والشباب يغرق في البحار هرباً من واقعه".

وكانت "جبهة القوى الاشتراكية" قد عزت التجاوزات التي تشهدها الانتخابات الجزائرية إلى "التسيير الأمني المفرط للعملية الانتخابية التي هي عملية سياسية، ولا يمكن النظر إليها وفق منظور أمني". 

واتهمت الجبهة سلطة الانتخابات بـ"الخضوع كلياً في رفض المترشحين للتقارير الأولية المتأتية من المصالح الأمنية دون أدلة مادية قطعية". 

وكان حزب "العمال" قد وصف التجاوزات الانتخابية بـ"الممارسات المافياوية غير المسبوقة للعملية الانتخابية الحالية، والتي تفاقمت أكثر بسبب قانون الانتخابات"، وقرر الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، كما دفعت الظروف نفسها أحزاب "طلائع الحريات" و"حركة النهضة" و"جبهة العدالة والتنمية" إلى الانسحاب من الانتخابات المحلية.