حكومة الأردن تعد بتأمين السلع الغذائية وتثبيت أسعارها في رمضان
حكومة الأردن تعد بتأمين السلع الغذائية وتثبيت أسعارها في رمضان
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، إن الحكومة التزمت في الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بعدم رفع أسعار أو وضع ضرائب أو أي رسوم على الأردنيين، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لشهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع الأساسية وبأسعار أقل من شهر رمضان الماضي.
وأشار خلال لقاء تفاعلي بالشراكة مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين اليوم الثلاثاء، ضمن منتدى التواصل الحكومي، إلى توفر مخزون استراتيجي من القمح والشعير، يكفي لنحو 10 أشهر مقبلة، إضافة لتوفر مختلف أصناف السلع الأخرى التي يستوردها القطاع الخاص، وعدم وجود أي نقص في أي مما يحتاجه المستهلك في السوق المحلية، مبيناً أن حجم الدعم لمادتي القمح والشعير في موازنة العام الماضي بلغ 277 مليون دينار (390 مليون دولار) وهي القيمة العليا تاريخياً في المملكة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً.
وبيّن أن القدرات التخزينية للقمح والشعير للصوامع والمستوعبات الأفقية تصل إلى مليوني طن، كما يبلغ عدد المطاحن والمخابز في المملكة، 15 مطحنة و2200 مخبز في مختلف المحافظات.
وتابع أن الوزارة لن تدخر جهداً في مخالفة كل من يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق، وبحدود أعلى من الهوامش الربحية، وفقاً للأدوات التي منحها إياها القانون.
وأضاف أن آخر تقرير صدر عن البنك الدولي أن حجم ونسب التضخم التي كانت موجودة في الأردن 2.3% وهي من أقل الدول على مستوى العالم، حيث إن النسبة جاءت جراء السياسة التي اتبعتها الحكومة في السياسة المالية وأيضا بتناغم وتشاركية مع السياسة النقدية للبنك المركزي.
وبيّن أن الحكومة اتخذت 4 إجراءات استباقية لتخفيف من الارتفاعات التضخمية ليس بسبب ارتفاع الأسعار عالميا بل بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأحداث في باب المندب، حيث عدنا لتخمين الرسوم الجمركية للحاويات دون النظر لمنشأها على الأسعار التي كانت عليها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول وأيضا تم فتح المجال للتخزين في شركة الصوامع وفي المخازن التابعة للحكومة بأسعار تفضيلية مما ساعد القطاع الخاص أن يخزن كميات كبيرة.
وأوضح أن كل القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، تأثرت بالأحداث الجارية في البحر الأحمر، والتي بدورها أثرت على أجور الشحن وأسعار السلع، وعمليات التبادل التجاري، ومنها الأردن.
وكشف عن أن معدل ورود البضائع الشهري إلى المملكة يتراوح بين 36-38 ألف حاوية، حيث بلغ خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي قرابة 22332 حاوية، وفي شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 24500 حاوية.
وحول التجارة الخارجية أوضح أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي تشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي قرابة 6-6.5 مليارات دولار أميركي، حيث يأتي من عوائد قطاع الصناعة.
وبين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، رفعت صادرات الأردن، حيث سجلت في عام 1999 صادرات قرابة 10 ملايين دينار أردني، واليوم ارتفعت 2.3 مليار دولار.
حول الميزان التجاري، قال إن أكبر شريك تجاري للمملكة هي المنطقة العربية، حيث يبلغ حجم التجارة نحو 46%، وذلك بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، وبسبب وجود 4 منافذ برية للمملكة، وهي منافذ العمري والدرة والمدورة والحديثة.
وأضاف أنه "إذا استثنينا استيراد المملكة للنفط، فالميزان التجاري يميل إلى صالح المملكة".
ولفت إلى وجود مبادرات على المستوى الإقليمي وهي أردنية مصرية عراقية، ومبادرة أخرى ثلاثية ما بين الإمارات ومصر والأردن والآن أصبحت خماسية بعد انضمام البحرين، والمغرب، حيث إن عنوان هذه المبادرة هو التكاملية الصناعية لتنمية مستدامة، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا التي حتمت إيجاد وسائل جديدة لأنواع من التحالفات، ليست تنافسية إنما هي تكاملية.
