تفاخر حكومي جزائري بعائدات الضرائب رغم الانتقادات

أظهرت بيانات المديرية العامة للضرائب الجزائرية، ارتفاع الجباية (الضرائب) العادية، مقابل الجباية النفطية خلال العام الماضي 2016، لأول مرة منذ سنوات عدة، الأمر الذي تصفه الحكومة بانتصار اقتصادي، بينما يقول خبراء إن هذه البيانات تُظهر تعويض الحكومة التراجع في الإيرادات النفطية عبر زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وقال بن علي إبراهيم، مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب الجزائرية، إن "الجباية العادية لسنة 2016 بلغت 3 ترليونات دينار (27 مليار دولار)، في حين بلغت الجباية النفطية 1.7 ترليون دينار (15 مليار دولار)".

وأضاف أن "هذه الأرقام تؤكد أن الكفة بدأت تميل للجباية العادية، وهو ما يترجم نجاعة الاستراتيجية التي وضعتها السلطات، وبالتالي ستصبح الجباية العامة الركيزة الأولى في ميزانية الدولة".

وتفرض الجزائر ضرائب على صادرات النفط الخام، وتدفع على أساس مقابل الترخيص من الدولة لاستغلال باطن الأرض، وتوجه عائداتها للميزانية العامة.

في المقابل، قال كمال سي محمد، الخبير الاقتصادي، إن تفاخر الحكومة بتفوّق الجباية العادية على الجباية النفطية لا يرجع إلى تحسن التحصيل الضريبي، وإنما إلى تراجع عائدات النفط.

وتراجعت أسعار النفط عالميا بنحو حاد منذ منتصف 2014، فاقدة أكثر من 50% من قيمتها، بينما تعوّل الدول المصدرة من داخل منظمة أوبك وخارجها على بدء تطبيق اتفاق لخفض الإنتاج اليومي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بحلول يناير/كانون الثاني 2017 لدفع الأسعار إلى الصعود.

ولجأت الجزائر إلى توسيع الوعاء الضريبي خلال العام الحالي 2017، من خلال استحداث ضرائب ورسوم جديدة ورفع أخرى، لمواجهة الصدمة المالية التي خلّفها تهاوي أسعار النفط طيلة السنتين الماضيتين.

وقال محفوظ كاوبي، الخبير المالي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تريد تسويق ارتفاع الجباية العادية مقابل النفطية، لتغطي على فشلٍ آخر، وهو عدم الوصل إلى هدف رفع التحصيل الجبائي العادي بـ11% سنة 2016، بعدما استقر الارتفاع عند 3% فقط".

وأوضح أنه تم تحصيل 40% من الجباية العادية في الموانئ والحدود من طرف الجمارك الجزائرية، وهي راجعة إلى ارتفاع الواردات وانخفاض الدينار.