الغاز بين الجزائر وفرنسا: حرب الأسعار تدخل عقدها السادس
الغاز بين الجزائر وفرنسا: حرب الأسعار تدخل عقدها السادس
إنفوغراف يوضح خارطة إمدادات الغاز الجزائري (العربي الجديد)
كثيراً ما كانت الاتفاقيات "الغازية" بين الجزائر وباريس ورقة ضغط بين العاصمتين، حيث أثّرت وتأثرت بالتقلبات السياسية طيلة 5 عقود ماضية، فيما كانت الأسعار مربط الفرس في العلاقات.
وتعود أول شحنة من الغاز الطبيعي تم تصديرها نحو فرنسا من الجزائر إلى 2 أبريل/نسيان 1965، إبان حكم الرئيس الراحل هواري بومدين. لكن يعود أول اتفاق حول الأسعار بين الجزائر وباريس إلى مايو/أيار 1967، في وقت كان الفرنسيون يستغلون حقول النفط في الجزائر.
وحسب الخبير النفطي والمدير العام السابق لشركة سوناطراك النفطية، عبد المجيد عطار، فإن اتفاق 1967 الذي هندس له بلعيد عبد السلام، وزير الصناعة والمناجم آنذاك، دام سنتين.
حيث أرادت الجزائر الاستثمار في هذا الاتفاق من أجل رفع سعر الغاز وأيضا كسب الخبرة الفرنسية في المجال، حيث اقترحت الجزائر على فرنسا إنشاء خط غازي يربط حقل حاسي رمل بميناء سكيكدة على طول أكثر من 1500 كيلومتر، وأيضا إنشاء مصفاة في محافظة سكيكدة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف عطار لـ "العربي الجديد" أن "هذه المطالب الجزائرية كادت أن تجهض المفاوضات عدة مرات، إلى أن استقر الطرفان على سعر 0.43 دينار للمتر المكعب"، قائلا: "هذا الاتفاق كان بداية حرب الأسعار بين باريس والجزائر".
ومنذ اتفاق 1967، ظلت الجزائر وفرنسا تتفاوضان على اتفاقيات لبيع الغاز قصيرة الأمد، إلى حين وصول الرئيس الشاذلي بن جديد الذي شهدت عقود الغاز في فترته منعرجا تاريخيا، بعدما تحولت إلى ورقة سياسية أكثر منها تجارية".
حيث كانت أول زيارة لرئيسٍ جزائري لفرنسا في 1982 فرصة للطرفين للتوقيع على اتفاقية ضخمة لبيع الغاز، لاقت رفض البرلمان الفرنسي، لما تضمنته الاتفاقية الموقعة من طرف "فرنسوا ميتيران" و"شاذلي بن جديد"، حسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، الذي قال، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "الاتفاقية كانت فرصة لغلق ملف المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا. بالإضافة إلى إنشاء فرنسا 60 ألف سكن اجتماعي في الجزائر وتشييد خط سكك حديدية، كل هذا مع احتساب سعر المتر المكعب من الغاز بنفس سعر 8 براميل نفط، وهو ما رفضه البرلمان الفرنسي آنذاك".
اقــرأ أيضاً
وسرعان ما تحولت هذه الاتفاقية إلى نقمة بالنسبة إلى الجزائر، بعدما انهارت أسعار النفط في 1986، ما جعلها تطالب بإعادة التفاوض، وهو ما رفضته فرنسا، حسب نور الدين.
وتتواصل المنعرجات في طريق اتفاقيات بيع الغاز بين باريس والجزائر لتصل سنة 1990 إلى حائط صد آخر، حيث شهدت العلاقات السياسية بين البلدين جمودا كبيرا وتباعدا بسبب موقف فرنسا من أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988 التي عرفتها الجزائر.
وبالموازاة مع هذا الجمود، دشنت الجزائر أنبوب الغاز الذي ربط الجزائر بإيطاليا، ثم التوقيع على اتفاق إنشاء خط ثان مع إسبانيا، ما جعل الجزائر في وضعية مريحة في التفاوض مع الطرف الفرنسي، إذ أصبحت إيطاليا الزبون الأول للغاز الجزائري تليها إسبانيا.
وحسب الخبير النفطي عبد المجيد عطار، تعد هذه المرحلة مهمة لأنها فكت ارتباط الغاز الجزائري بالسوق الفرنسية، وجعلت الطلب عليه يرتفع، وذلك بعد إقرار الجزائر استراتيجية جديدة رسمها رئيس الحكومة آنذاك، سيد أحمد غزالي.
واصلت سوناطراك سياسة استكشاف أسواق جديدة للغاز الجزائري، حتى وصول شكيب خليل إلى رأس قطاع الطاقة سنة 1999، بعدما وصل الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم.
ويُعرف عن شكيب خليل أنه يفضّل عدم التصادم مع فرنسا، وهي السياسة التي توجت سنة 2006 بتوقيع اتفاق بين سوناطراك التي كان يديرها خليل بالموازاة مع وزارة الطاقة وبين شركة "غاز فرنسا" بكمية مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
لكن سرعان ما انتهى شهر العسل بين فرنسا والجزائر في مجال بيع الغاز بعد رحيل خليل سنة 2010، وتعويضه بـ يوسف يوسفي، الذي جعل من "إعادة التفاوض" مع شركة "غاز فرنسا" أولوية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي كانت تعيشها الشركة الفرنسية التي تهاوت أسهمها في بورصة "كاك 40" ما جعلها تفتح رأس مالها وتغير اسمها إلى "أونجي".
وأنتجت الجزائر، حسب بيانات شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك، سنة 2016، ما يقارب 132.2 ترليون متر مكعب، مقابل 128.3 ترليون متر مكعب في 2015.
وتحتل الجزائر المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي التقليدي المقدر بـ159 ترليون قدم مكعبة.
وتغطي الجزائر بين 25 إلى 30% من احتياجات القارة الأوروبية.
وتقدّر مفوضية الاتحاد الأوروبي صادرات الجزائر بـ25 ترليون متر مكعب، وتعد إيطاليا الزبون الأول للجزائر بحصة 60% ثم إسبانيا 20% تليها فرنسا 12% فالبرتغال 6%، وتونس 1% وسلوفانيا بنفس الكمية.
اقــرأ أيضاً
وحسب الخبير النفطي والمدير العام السابق لشركة سوناطراك النفطية، عبد المجيد عطار، فإن اتفاق 1967 الذي هندس له بلعيد عبد السلام، وزير الصناعة والمناجم آنذاك، دام سنتين.
حيث أرادت الجزائر الاستثمار في هذا الاتفاق من أجل رفع سعر الغاز وأيضا كسب الخبرة الفرنسية في المجال، حيث اقترحت الجزائر على فرنسا إنشاء خط غازي يربط حقل حاسي رمل بميناء سكيكدة على طول أكثر من 1500 كيلومتر، وأيضا إنشاء مصفاة في محافظة سكيكدة.
وأضاف عطار لـ "العربي الجديد" أن "هذه المطالب الجزائرية كادت أن تجهض المفاوضات عدة مرات، إلى أن استقر الطرفان على سعر 0.43 دينار للمتر المكعب"، قائلا: "هذا الاتفاق كان بداية حرب الأسعار بين باريس والجزائر".
ومنذ اتفاق 1967، ظلت الجزائر وفرنسا تتفاوضان على اتفاقيات لبيع الغاز قصيرة الأمد، إلى حين وصول الرئيس الشاذلي بن جديد الذي شهدت عقود الغاز في فترته منعرجا تاريخيا، بعدما تحولت إلى ورقة سياسية أكثر منها تجارية".
حيث كانت أول زيارة لرئيسٍ جزائري لفرنسا في 1982 فرصة للطرفين للتوقيع على اتفاقية ضخمة لبيع الغاز، لاقت رفض البرلمان الفرنسي، لما تضمنته الاتفاقية الموقعة من طرف "فرنسوا ميتيران" و"شاذلي بن جديد"، حسب الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، الذي قال، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "الاتفاقية كانت فرصة لغلق ملف المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا. بالإضافة إلى إنشاء فرنسا 60 ألف سكن اجتماعي في الجزائر وتشييد خط سكك حديدية، كل هذا مع احتساب سعر المتر المكعب من الغاز بنفس سعر 8 براميل نفط، وهو ما رفضه البرلمان الفرنسي آنذاك".
وتتواصل المنعرجات في طريق اتفاقيات بيع الغاز بين باريس والجزائر لتصل سنة 1990 إلى حائط صد آخر، حيث شهدت العلاقات السياسية بين البلدين جمودا كبيرا وتباعدا بسبب موقف فرنسا من أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988 التي عرفتها الجزائر.
وبالموازاة مع هذا الجمود، دشنت الجزائر أنبوب الغاز الذي ربط الجزائر بإيطاليا، ثم التوقيع على اتفاق إنشاء خط ثان مع إسبانيا، ما جعل الجزائر في وضعية مريحة في التفاوض مع الطرف الفرنسي، إذ أصبحت إيطاليا الزبون الأول للغاز الجزائري تليها إسبانيا.
وحسب الخبير النفطي عبد المجيد عطار، تعد هذه المرحلة مهمة لأنها فكت ارتباط الغاز الجزائري بالسوق الفرنسية، وجعلت الطلب عليه يرتفع، وذلك بعد إقرار الجزائر استراتيجية جديدة رسمها رئيس الحكومة آنذاك، سيد أحمد غزالي.
واصلت سوناطراك سياسة استكشاف أسواق جديدة للغاز الجزائري، حتى وصول شكيب خليل إلى رأس قطاع الطاقة سنة 1999، بعدما وصل الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم.
ويُعرف عن شكيب خليل أنه يفضّل عدم التصادم مع فرنسا، وهي السياسة التي توجت سنة 2006 بتوقيع اتفاق بين سوناطراك التي كان يديرها خليل بالموازاة مع وزارة الطاقة وبين شركة "غاز فرنسا" بكمية مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
لكن سرعان ما انتهى شهر العسل بين فرنسا والجزائر في مجال بيع الغاز بعد رحيل خليل سنة 2010، وتعويضه بـ يوسف يوسفي، الذي جعل من "إعادة التفاوض" مع شركة "غاز فرنسا" أولوية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي كانت تعيشها الشركة الفرنسية التي تهاوت أسهمها في بورصة "كاك 40" ما جعلها تفتح رأس مالها وتغير اسمها إلى "أونجي".
وأنتجت الجزائر، حسب بيانات شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك، سنة 2016، ما يقارب 132.2 ترليون متر مكعب، مقابل 128.3 ترليون متر مكعب في 2015.
وتحتل الجزائر المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي التقليدي المقدر بـ159 ترليون قدم مكعبة.
وتغطي الجزائر بين 25 إلى 30% من احتياجات القارة الأوروبية.
وتقدّر مفوضية الاتحاد الأوروبي صادرات الجزائر بـ25 ترليون متر مكعب، وتعد إيطاليا الزبون الأول للجزائر بحصة 60% ثم إسبانيا 20% تليها فرنسا 12% فالبرتغال 6%، وتونس 1% وسلوفانيا بنفس الكمية.
