إيران تصدم التجار برسوم على استيراد القمح والشعير
وأفادت وثيقة حكومية إيرانية، نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن رسوم القمح تبلغ 1500 ريـال للكيلوغرام أو ما بين 45 و50 دولاراً للطن، وهو مستوى يقول تجار إنه سيجعل واردات القمح غير مجدية تجارياً.
وقال تاجر أوروبي: "تنبئ رسوم الواردات بأن إيران ليست في حاجة ملحة للاستيراد في المستقبل القريب، وأنها تتمتع بوضع مريح فيما يتعلق بالإمدادات وبصورة تتيح لها مساندة المزارعين من خلال خفض الواردات".
واستبعد أن "تسعى إيران إلى استيراد كميات كبيرة من القمح في أعقاب الاتفاق النووي".
ولم يحظر على إيران شراء الأغذية بموجب العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي، لكن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زادت من صعوبة التجارة من خلال عرقلة عمليات الدفع والشحن البحري.
وأظهرت الوثيقة الحكومية سالفة الذكر أن الرسوم الجديدة على القمح تستمر عاماً، بينما تمتد الرسوم على واردات الشعير حتى 22 سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكد تاجر آخر أن "الرسوم تعني أن واردات القمح لن تكون ذات جدوى ربما ما عدا بعض القمح الروسي... من المرجح أن تأتي واردات القمح في أشهر لاحقة، لكنها لا تعتبر ضرورية حالياً".
واعتبر تجار أن هذه الخطوة بمثابة جهود رامية لحماية المزارعين الإيرانيين من الواردات الرخيصة والحيلولة دون إعادة بيع الحبوب المستوردة إلى الحكومة بأسعار أعلى.
ورأى تاجر أوروبي آخر أن "الإيرانيين جنوا محصولاً جيداً وأعتقد أن لديهم مخزونات كبيرة من القمح عقب برنامجهم الخاص بالاستيراد في العام الماضي".
وأضاف: "يبدو أن الخطة تشير إلى أن الرغبة في دعم المزارعين تفوق الحاجة إلى جلب واردات حتى وإن كان من المتوقع تيسير شروط التجارة عقب الاتفاق النووي".
ورجح أن يتم فتح المجال لـ"استيراد الشعير فور انتهاء فترة الشراء الحكومي من المزارعين".
وذكر تجار أن رسوم الاستيراد تطبق على جميع مستوردي وتجار ومطاحن القطاع الخاص.
غير أن الوثيقة الحكومية أعفت الهيئتين الحكوميتين المعنيتين بالاستيراد، وهما شركة التجارة الحكومية الإيرانية وشركة حكومية أخرى تعمل في مجال الماشية، من الرسوم.
اقرأ أيضاً: 115 مليار دولار حجم احتياطي النقد الأجنبي الإيراني
