تقاليد عيد الأضحى تتحدى غلاء تونس
تُحرّك رغبة التونسيين في الحفاظ على عادات عيد الأضحى الأسواق، رغم موجة الغلاء الجامح وتصاعد الأسعار، حيث تشهد أغلب القطاعات والحرف المرتبطة بالعيد فترة انتعاش مستفيدة من تمسّك الأسر بإحياء شعائر العيد على أكمل وجه.
ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس وتأثير التضخم الذي بلغ معدلات قياسية على حياة المواطنين وقدرتهم على الإنفاق، إلا أن عيد الأضحى لا يزال يحافظ على مكانته واحداً من أبرز المناسبات قدرة على تنشيط الحركة التجارية في البلاد.
وتعيش أسواق تونس منذ أيام، في أغلب محافظات البلاد، على وقع الاستعداد للعيد، حيث تنتشر في أغلب الأحياء والتجمعات السكنية الكبرى ساحات مخصصة لبيع الأضاحي وباقي حاجيات العيد، من أوان فخارية للطهي وأعلاف الأضاحي والمعدات الخاصة بولائم الشواء، إلى جانب نشاط تجارة البهارات والعصائر المعدة منزلياً.
ويسعى التونسيون بمختلف طبقاتهم إلى المحافظة على عادات العيد في حدها الأدنى، بسبب الضائقة المالية التي تواجهها الأسر وارتفاع أسعار غالبية المواد الغذائية والخدمات أيضاً.
وتقول راضية الجزيري إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشتري أضحية أم ستكتفي بشراء كمية من اللحم لأسرتها، غير أنها تؤكد أنها تتمسك بالاحتفال بعيد الأضحى على الطريقة التقليدية رغم ظروفها الاجتماعية الصعبة.
وتضيف المتحدثة في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها ستتولى إعداد كل الأطباق التي تطبخ في عيد الأضحى، وستعد عصائر الليمون والغلال لأسرتها التي تتكون من 5 أفراد، حتى لو اضطرت إلى الاستدانة، مشيرة إلى أن التونسيين يتمسكون بأعيادهم لمكافحة اليأس الذي يسيطر على باقي أيامهم.
وتشير في سياق متصل إلى أن أسعار حاجيات العيد تضاعفت هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن التجار بدورهم يشكون من غلاء المواد الأولية وارتفاع أثمان الغذاء لدى تجار الجملة.
وبالإضافة إلى الحركة التجارية في الأسواق، ينشّط عيد الإضحى في تونس خدمة النقل بين المحافظات. حيث تتزايد حركة انتقال الأسر من المحافظات الكبرى نحو المحافظات الداخلية، وذلك في إطار الزيارات العائلية ورغبة العديد من المواطنين في قضاء إجازة العيد في مواطنهم الأصلية.
ويشكو عدد من المواطنين، في أحاديث مع "العربي الجديد"، من أن التنقل يزيد فاتورة نفقات الأسر مع ارتفاع أسعار المحروقات، كما تتحمل الأسر أعباء إضافية بسبب ارتفاع فواتير الخدمات العامة خلال الفترة الماضية، وغالبا ما تتجه نحو الاقتراض أو تضطر الى التقشف في فترة ما بعد العيد من أجل استعادة التوازن المالي.
وكشفت البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي صعود التضخم خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى مستوى قياسي ببلوغه نسبة 8.1 في المائة، بفي حين سجلت المواد الغذائية الأساسية زيادة على أساس شهري تراوحت بين 4 في المائة في البقول الجافة و20 في المائة في البيض والزيوت النباتية.
وقال معهد الإحصاء، الثلاثاء الماضي، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع عن نسبة 7.8 في المائة سجلها في مايو/ أيار، في سياق تصاعدي لم يتوقف منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2021.
