فتح الحدود الجزائرية حبل إنقاذ لاقتصاد تونس
جدد إعلان فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر الأمل في إنقاذ الموسم السياحي وإنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين وسط توقعات بتدفق أولى دفعات السياح الجزائريين إلى تونس مباشرة بعد عيد الأضحى.
وأول من أمس، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الزيارة التي يؤديها الرئيس قيس سعيد إلى دولة الجزائر قرار إعادة فتح المعابر البرية بين البلدين بداية من 15 يوليو/ تموز الجاري بعد فترة غلق استمرت أكثر من عامين.
وأغلقت الحدود البرية بين البلدين في 16 مارس/ آذار 2020 بسبب فيروس كورونا، وبقيت الحدود مغلقة، فيما كانت تفتح معابر برية محددة في مواعيد محددة لإجلاء الطلبة والرعايا الجزائريين أو التونسيين العالقين بين البلدين، مع تطبيق التدابير الصحية الضرورية.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة فتح حدودها مع تونس، لتسهيل نقل السلع وتحسين المبادلات التجارية بين البلدين، بينما يتواصل منع عبور المسافرين.
وتمثل إعادة فتح الحدود بين تونس وجارتها الغربية متنفسا اقتصاديا مهما للبلدين وخاصة لتونس، ودفعا لصناعة السياحة التي انتظرت طويلا عودة السوق المغاربية من بوابة الجزائر.
ورغم تقدّم الموسم السياحي يرى مهنيو القطاع أن الاستفادة من عودة السوق الجزائرية لا تزال ممكنة، مؤكدين أن الاتصالات جارية مع نظرائهم الجزائريين من أجل تسريع تدفق الرحلات السياحية في الاتجاهين.
وأكد عضو جامعة وكالات الأسفار وكاتبها العام السابق ظافر لطيّف أن مستثمري السياحة استقبلوا بارتياح كبير قرار إعادة فتح الحدود البرية مع الجزائر، مشيرا إلى أن الاستفادة ستكون من الجانبين
ورجّح لطيّف أن تعود الحركة السياحية والتجارية بين البلدين بقوّة بعد فترة ركود دامت أكثر من سنتين، مؤكدا أن تدفّق السياح من الجارة الغربية لتونس سيمكن من تمديد موسم الصيف إلى غاية أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وبالإضافة إلى زيادة نسبة الإشغال المتوقعة في النزل والمنتجعات السياحية، أكد لطيّف أن عودة السياح الجزائريين تحرّك الطلب أيضا على الشقق والمنازل الشاطئية المعدة للإيجار وتخلق الحركية الاقتصادية داخل المدن الساحلية.
وتسبب إغلاق الحدود البرية مع الجزائر في خنق المحافظات الغربية لتونس، بسبب توقّف التجارة البينية التي كانت توفّر الرزق لآلاف الأسر في مناطق تصنّف من بين الأضعف في سلّم التنمية بالبلاد.
ومنذ بداية الموسم السياحي استعدت النزل التونسية لعودة قوية للسياح الجزائريين غير أن تواصل غلق الحدود إلى منتصف شهر يوليو/ تموز كاد أن يحبط جهود إنعاش القطاع وحرمان الفنادق من أكثر من 1.5 مليون سائح جزائري كانوا يقضون إجازاتهم في تونس.
وتعاني تونس من أزمات اقتصادية ومالية خانقة دفعتها إلى الاتجاه نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتخفيفها، وجاء فتح الحدود مع الجزائر ليعطي قبلة حياة للعديد من القطاعات التونسية ومنها التجارة والسياحة.
وتسبّب إغلاق الحدود بين البلدين في تأثر التجارة البينية خصوصاً في المناطق الحدودية، حيث تحوّل فتح الحدود البرية مطلباً شعبياً ملحاً ترفعه أطراف عديدة من الجهتين.
وعلى الحدود التونسية الجزائرية نظّم مواطنون وناشطون على مدار الأشهر الماضية وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح الحدود، أما على مواقع التواصل الاجتماعي فقد استحدثت صفحات كثيرة ترفع المطلب ذاته.
بلغ حجم المبادلات التجارية الجزائرية التونسية قبل جائحة كورونا وغلق الحدود البرية بين البلدين 1.7 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية لتونس أغلبها من المحروقات ومشتقاتها، و400 مليون دولار صادرات تونسية للجزائر عبارة عن تجهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية، وفق بيانات رسمية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف إن إعادة فتح الحدود البرية يجب أن تكون نقطة تحوّل في العلاقة الاقتصادية بين البلدين عبر تفعيل كل اتفاقيات التجارة المبرمة وتسهيل انسيابية السلع في الاتجاهين.
وأكد الشريف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العلاقات التجارية الدولية بصدد التشكل من جديد على وقع المستجدات الدولية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبا بالاستفادة من هذه المرحلة الجديدة كبوابتين أساسيتين نحو السوق الأوروبية.
وتسعى كل من تونس والجزائر لتفعيل الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الطرفين سنة 2008، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 من خلال توسيع الاستثمارات بين الطرفين، حيث يبلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين التونسيين في الجزائر 600 شركة أغلبها صغيرة ومتوسطة، في حين تنشط في السوق التونسية 60 شركة جزائرية معظمها تشتغل في قطاع النسيج والجلود.
ويؤكد تقرير أصدره البنك الدولي عام 2019 على وجود العديد من الفرص لزيادة التجارة بين البلدين، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتضمن الصادرات المتبادلة خدمات النقل والغذاء والمعادن والكيماويات.
