الأردن: إحجام عن شراء أضاحي العيد رغم تقسيط ثمنها
الأردن: إحجام عن شراء أضاحي العيد رغم تقسيط ثمنها
ألقت الأزمات المعيشية للأردنيين وتراجع القدرة الشرائية بظلالها على حركة التسوق قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد عادة انتعاشاً كبيراً في الحركة التجارية.
ولتحفيز المواطنين على الشراء أعلنت مراكز لبيع الأضاحي عن إمكانية تقسيط سعر الأضحية وتسديده على دفعات، إلا أن الطلب لم يرتفع وسط توقعات بأن تشهد الأسعار انخفاضاً إضافياً في حال بقيت حركة الشراء على حالها.
وتكاد مشتريات المواطنين تقتصر على شراء المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها، فيما تعاني محلات بيع الألبسة والإكسسوارات مثلا من تراجع الطلب بنسبة كبيرة.
وقال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إن الأسواق تشهد ركوداً واضحاً على غير عادة في هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى، رغم أن البنوك أجلت استيفاء الأقساط المترتبة على قروض الأفراد لشهر حزيران/ يونيو الماضي.
وأضاف أن محلات الألبسة تخلو تقريبا من المتسوقين في العديد من المناطق ما يعكس ضعف القوة الشرائية للمواطنين وعدم استطاعتهم شراء الملابس والأحذية ومستلزمات العيد الأخرى، وبعض الأسر يكتفي بالحد الأدنى من عملية الشراء.
وأردف أن القطاع التجاري مازال يعاني من جائحة كورونا وتداعياتها والخسائر التي تعرض لها، مشيراً إلى اغلاق محلات تجارية أبوابها نهائياً بسبب تردي أوضاعها المالية.
وشهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق بدأ مع جائحة كورونا واستمر بسبب الأزمات العالمية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر على مخزونات السلع وتراجع الإنتاج رغم ارتفاع الطلب.
كذا تشهد أسواق الأضاحي تراجعاً في الطلب أيضا بسبب ارتفاع أسعارها سواء المحلية أو المستوردة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في ردها على أسئلة لـ" العربي الجديد " إنه تمت اعداد خطة رقابية لمتابعة أوضاع السوق بكافة قطاعاته قبل عطلة عيد الأضحى وخلالها، للتأكد من الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتموين وتوافر السلع بكميات كافية.
وأضافت أنه ستتم أيضا متابعة الأسعار للوقوف على أي اختلالات سعرية والمغالاة فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، مشيرة إلى أن الجولات الرقابية تشمل محلات بيع الأضاحي والألبسة والحلويات والمحروقات والمطاعم والمخابز وغيرها.
واتخذت مؤسسة المواصفات والمقاييس عدة إجراءات للتأكد من مطابقة أوزان السلع والأضاحي قبل العيد وخلاله.
وقالت المديرة العامة للمؤسسة عبير بركات الزهير إن الخطة تستهدف المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة بشكل عام وستركز بشكل خاص على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل الألبسة والألعاب ومستحضرات التجميل والمنتجات المعبأة مسبقا وخاصة الحلويات، بالإضافة إلى الرقابة المكثفة على موازين الأضاحي.
وأضافت أن الجولات التفتيشية ستشمل جميع المناطق بالإضافة إلى استمرار كوادر الرقابة الحدودية بعملها في المراكز الجمركية طيلة عطلة العيد وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.
وأشارت الزهير إلى بدء المؤسسة حملة توعوية وتثقيفية بالتزامن مع موسم العيد تستهدف مختلف الفئات من المصنعين والتجار والمستهلكين، وتركز على المنتجات والخدمات التي يكثر الطلب عليها في هذا الموسم.
واتخذت الحكومة عدة اجراءات لتحريك النشاط التجاري من بينها تخفيض الرسوم والضرائب على السلع، لكنها لم تنعكس على السوق بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً.
