تراجع كبير لمخزون مصر من القمح إلى 78 يوماً
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إن مخزون بلاده من القمح يكفي حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوماً، وذلك انخفاضاً من 4 أشهر بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ووقف إمدادات القمح من البلدين اللذين يوفران نحو 80% من واردات القمح المصرية.
وأضاف مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، أن المخزون من السكر يكفي لمدة 5 أشهر و18 يوماً، ومن زيت الطعام والأرز لمدة 5 أشهر و27 يوماً، ومن الدواجن لمدة 7 أشهر و24 يوماً، ومن اللحوم الحية لمدة 16 شهراً و18 يوماً.
وحضر الاجتماع كل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات اللواء محمد عبد المقصود، ورئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام.
وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة التنسيق الدائم مع "الاتحاد العام للغرف التجارية" لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر معاً، وحتى لا يُترك المجال للبعض من التجار لاستغلال الوضع الاقتصادي الراهن، والمغالاة في أسعار البيع لأي سلعة أساسية.
وأشار إلى رصد شكاوى من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة في أسعار بيع بعض السلع في محال ومتاجر التجزئة، معتبراً أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، لا سيما أن جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، يعملان على تلقي الشكاوى من المتضررين، والتعامل معها على الفور.
واستدرك مدبولي: "نحن لا نستهدف إلحاق الخسائر بالتجار، ولكن لن نسمح بالارتفاعات غير المبررة، والمبالغ فيها، في أسعار السلع الأساسية"، مستشهداً بالتخفيضات التي تقدمها الدولة على أسعار السلع الغذائية، في المعارض والمنافذ التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية في مختلف المحافظات.
واعترف مدبولي بوجود زيادة "طفيفة" في أسعار بيع الدواجن البلدية والبيضاء مؤخراً، مشدداً على أهمية زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للدولة، بغرض الحد من ارتفاع أسعارها.
من جهته، أكد وزير التموين سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين مع بداية موسم توريد الأقماح المحلية، من خلال أكثر من 450 موقعاً لاستلام القمح، على أثر إتاحة وزارة المالية ملياراً و100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.
وأشار إلى توزيع هذه المبالغ على الجهات المسوقة للقمح المحلي، في ضوء التنسيق بين وزارتي التموين والمالية، حتى يكون هذا الموسم هو الأعلى في كمية الأقماح المحلية الموردة.
وقال وزير الداخلية إن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، منوهاً إلى ضبط كميات كبيرة من السلع، ومصادرتها، مع استمرار المنافذ التابعة للوزارة في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى عيد الأضحى، على حد قوله.
وكانت مصر قد وضعت شروطاً استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي، في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى أقل من ثلاثة أشهر، ومنها إلزام المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للحكومة هذا الموسم.
وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيهاً (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه، على خلفية قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 16%، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة ومحروقات.
