شح السيولة المالية يعمق مأزق القمح في تونس
تعمّق أزمة التمويلات مأزق تونس في تدبير الاحتياجات اللازمة من القمح، التي تتصاعد المخاوف من تضررها، بعد فرض روسيا حظراً على صادرات هذه السلعة وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية في السوق الدولية.
ولا تكشف السلطات التونسية عن وجهتها الجديدة لتوريد الحبوب، مكتفية بالإعلان عن وجود مخزون كاف لتوفير الغذاء الأساسي وتموين السوق إلى حين حصاد محصول الحبوب المحلي في يونيو/حزيران المقبل.
وتونس من الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على القمح الأوكراني بدرجة أولى ثم القمح الروسي، ما يجعلها في مواجهة تقلبات السوق العالمية للحبوب وتأثيرات الحرب على الإمدادات، إذ تحتل المرتبة 44 عالميا في قائمة البلدان المستوردة للقمح الروسي بنحو 111 ألف طن، بحسب تقرير حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية.
تونس من الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على القمح الأوكراني بدرجة أولى ثم الروسي، ما يجعلها في مواجهة تقلبات السوق العالمية وتأثيرات الحرب على الإمدادات
وتعد هذه الكميات أساسية للسوق التونسية، إذ يمثل فرض روسيا حظراً على صادرات القمح مصدر ضغط جديدا على الدولة التي ستضطر إلى الشراء من التجار في السوق العالمية بأسعار مرتفعة تزيد من فاتورة الدعم، بينما تكافح حكومة نجلاء بودن لإيجاد قروض خارجية لتمويل الموازنة لا تقل عن 12 مليار دينار (4.06 مليارات دولار).
عجز في الموازنة
كذلك، تعاني تونس من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 يقدّر بنحو 9.3 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار، وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد.
ورغم ضعف الواردات التونسية من القمح الروسي مقارنة بدول عربية أخرى، يرى الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن الحظر الروسي سيكون له تداعيات إضافية على فاتورة دعم المواد الأساسية، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن الشراءات الجديدة التي سينفذها ديوان الحبوب باعتباره المورد الحكومي الحصري للقمح ستتم عبر قروض داخلية يؤمّنها الجهاز المصرفي، الذي يعاني بالأساس من شح السيولة المالية.
ورجّح الشريف، أن تضطر الحكومة إلى زيادة أسعار الخبز والمعجنات من أجل خفض كلفة الدعم، لافتا إلى أن السوق المحلية ستظل تحت تأثير نقص التموين من الدقيق إلى حين نضج المحصول الجديد.
وأكد أن السلطات تعوّل على هذا المحصول من أجل كبح فاتورة واردات الغذاء والتقليص جزئيا من تداعيات الحرب والحظر الروسي لتصدير القمح، غير أن وفرة المحصول مرتهنة للعوامل الجوية ووفرة الأمطار.
وفي 11 مارس/آذار الجاري، اشتري ديوان الحبوب نحو 125 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من الشعير في مناقصة، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت الوكالة أنه بحسب تقييمات أولية، فإن أقل سعر للقمح اللين كان عند نحو 491.68 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، بينما كان قد اشترى نحو 100 ألف طن من القمح اللين في مطلع فبراير/شباط الماضي، بحوالي 350 دولاراً للطن شاملا تكلفة الشحن.
واعتبر الشريف، أن اعتماد تونس على واردات القمح بأكثر من 50% من احتياجاتها يمثل تحدياً لأمنها الغذائي، لافتا إلى ضرورة وضع سياسات زراعية تضع البلاد في مأمن من هذه الأزمات. ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن سنوياً.
