البنك المركزي المغربي يتوقع تراجعاً حاداً لمحصول القمح
البنك المركزي المغربي يتوقع تراجعاً حاداً لمحصول القمح في ظل الجفاف
أعلن البنك المركزي المغربي عن ترقب تراجع محصول الحبوب في العام الحالي إلى 25 مليون قنطار، متأثرا بالجفاف الذي تشهده المملكة في الموسم الحالي، ما من شأنه أن يرفع الضغط على فاتورة الاستيراد.
وكشف "بنك المغرب"، اليوم الثلاثاء، على إثر انعقاد مجلسه الفصلي، عن تراجع حاد في محصول الحبوب بعدما وصل في العام الحالي إلى أكثر من 103 ملايين قنطار، بل إن المحصول المتوقع هو الأدنى في السنوات الأخيرة.
ودفع مستوى المحصول المتوقع بـ"بنك المغرب" إلى مراجعة معدل النمو الاقتصادي المرتقب، حيث خفضه إلى 0.7%، بعدما بلغ في العام الماضي 7.3%، حيث سيتأثر النمو بتراجع القيمة المضافة الزراعية بحوالي 19.8%.
وينتظر أن يزيد التراجع الحاد المتوقع في محصول الحبوب على فاتورة مشتريات الغذاء في العام الحالي، في سياق متسم بالحرب في أوكرانيا التي أفضت إلى ارتفاع الطلب العالمي وزيادة الأسعار.
وقد أوضح بيان لرئاسة الحكومة، عقب اجتماع حول تزويد السوق بالسلع الغذائية مع شهر رمضان، أن المخزون من القمح اللين يسمح بتغطية 4.7 أشهر من الطلب، حيث بلغ حوالي 18 مليون قنطار.
ويعزى تأمين ذلك المخزون إلى تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين منذ فاتح نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى التعويضات الجزافية التي أتيحت للمستوردين.
ويستورد المغرب سنويا ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح اللين والصلب، ولا يتوقع أن تنعكس تداعيات الحرب في أوكرانيا كثيرا على واردات المملكة، على اعتبار أن الرباط ستتوجه نحو أسواق أخرى.
ويعتبر مستوردون أنه في ظل توقف صادرات روسيا وأوكرانيا، يمكن تكثيف الاستيراد من بلدان أوروبية وأميركية لتأمين الحاجيات من القمح اللين، كما يمكن توفير القمح الصلب عبر الاستيراد من بلد مثل كندا، التي تعتبر من المزودين الرئيسيين.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ذهب إلى أن واردات القمح اللين من روسيا شهدت انخفاضا كبيرا في العام الحالي، بسبب تراجع الإنتاج حتى قبل التطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، مؤكدا على أنه لا يوجد أي خطر على تزويد السوق المغربية من ذلك البلد.
وخطط المغرب لاستيراد 600 ألف قنطار من الشعير من روسيا في العام الحالي، حيث استطاع الحصول على 500 ألف قنطار قبل الغزو، بينما يمكن تأمين الكمية المتبقية من بلدان أوروبا، مثل فرنسا، حسب الوزير.
وكانت واردات المغرب من القمح من روسيا بلغت في العام الماضي حوالي 40 مليون دولار من بين مجمل مشتريات السلع والمواد الأولية والتجهيزات من ذلك البلد التي وصلت إلى 1.3 مليار دولار.
ووصلت واردات المغرب من القمح اللين من أوكرانيا إلى ثلاثة أضعاف ما اشتراه في العام الماضي من روسيا، حيث استقرت في حدود 120 مليون دولار، حسب بيانات مكتب الصرف.
وينتظر في ظل المحصول المتوقع أن ترتفع فاتورة الواردات بفعل عامل السعر في السوق الدولية الذي تجاوز بالنسبة للقمح اللين 450 دولارا للطن الواحد، وكذلك نتيجة سعر صرف الدولار الذي ارتفع في الفترة الأخيرة.
وكان ارتفاع أسعار القمح اللين في السوق الدولية سابقا على العزو الروسي لأوكرانيا، فقد انتقل سعر القمح اللين من 240 دولارا للطن في يناير/ كانون الثاني 2020 إلى 270 دولارا في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يتعدى سعر 400 دولار في الفترة الأخيرة.
ويعتبر محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، أن توقف تصدير القمح الروسي والأوكراني سينعكس على أسعار القمح في العالم بسبب ارتفاع الطلب من بلدان أخرى، والسعي لتأمين المخزون، ما سينعكس على الأسعار التي سترتفع أكثر في انتظار محصول العام الحالي.
ويرى أن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية سيزيد الدعم الذي سيخصص للقمح اللين، علما أن تلك الأسعار ستزيد أكثر في حال ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل حاليا إلى 9.8 دراهم.
