الأردن يرفع مخزون القمح تجنباً لتقلبات الأسعار
طرحت الحكومة الأردنية مناقصتين لشراء مزيد من كميات القمح والشعير بكميات تصل إلى 240 ألف طن لكلا المادتين، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي تحسبا للتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ويستورد الأردن معظم احتياجاته الغذائية من الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى أعباء كبيرة على خزينته في حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال مسؤول حكومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الإجراءات اللازمة اتخذت لشراء مزيد من كميات القمح والشعير من مناشئ مختلفة للمحافظة على المخزون من المادتين خلال الفترة المقبلة وبما يضمن توفرهما لاحتياجات السوق المحلي.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن مناقصة طٌرحت لشراء 120 ألف طن قمح وأخرى لشراء 120 ألف طن شعير، وبانتظار تقدم الشركات بعروضها لهذه الغاية ودراسة إمكانية الإحالة على أحدها في حال كان العرض مناسبا وخاصة من ناحية السعر.
وقال: "اشترت الحكومة أخيراً 60 ألف طن شعير بسعر 395 دولارا للطن، فيما لم يتم شراء أي كميات جديدة من القمح منذ الأزمة بين الدولتين المتحاربتين، مشيرا إلى وجود مخزون آمن ومريح من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي مدة 13 شهرا تقريبا وبحجم كميات يبلغ حوالي 1.1 مليون طن، وتشمل المتوفر في المستودعات داخل الأردن، وأخرى متعاقد عليها يتم توريدها حسب المدد الزمنية المتفق عليها.
ويبلغ رصيد المخزون من الشعير نحو 791 ألف طن تشمل المتوفر في المستودعات والمتعاقد عليها.
ووفق المسؤول فإن الاستهلاك المحلي للأردن من القمح يبلغ شهريا حوالي 90 ألف طن ومن الشعير 80 ألف طن، ويتم شراء ما نسبته 95% من احتياجات الأردن من المادتين من الأسواق المحلية لعدم وجود إنتاج محلي يذكر.
وأشار إلى أن التوجه الآن هو التريث في عملية الشراء بسبب ارتفاع الأسعار عالميا حيث بلغ سعر طن القمح 426 دولارا، مرتفعا من 326 دولارا، أي بفارق 100 دولار عما كان قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال المسؤول الأردني إن بقاء الأسعار على ارتفاع خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى زيادة في كلفة شراء القمح والشعير، ما يرتب أعباء مالية جديدة على الخزينة، ولا سيما أن الحكومة تعهدت بعدم رفع أسعار الخبز والإبقاء عليها كما هي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ويستورد الأردن معظم احتياجاته من القمح والشعير من رومانيا، وكميات أخرى من مناشئ مختلفة بموجب مناقصات تطرحها الحكومة تباعا.
وتقدم الحكومة أيضا دعما بنحو 120 دينارا (الدينار = 1.41 دولار)، لعدد كبير من المخابز التي يطلق عليها اسم المخابز الحجرية وذلك بعدما تم إلغاء دعم الطحين ورفع أسعار الخبز.
يستورد الأردن معظم احتياجاته من القمح والشعير من رومانيا، وكميات أخرى من مناشئ مختلفة بموجب مناقصات تطرحها الحكومة تباعا
كما تقدم الحكومة دعما مباشرا لمربي الثروة الحيوانية بتوفير مادة الشعير بأسعار مدعومة تبلغ 175 دينارا من أصل كلفته التي تبلغ حوالي 268 دولارا قبل ارتفاع الأسعار أخيرا.
وتسعى الحكومة من خلال برامج تنفذها وزارة الزراعة لتحفيز المواطنين على زراعة القمح وتخصيص مساحات زراعية مناسبة لذلك، بهدف توفير احتياجات البلاد أو جزء منها وعدم الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد من الخارج وتفادي المتغيرات المفاجئة التي تحدث في الأسواق العالمية وتداعيات الأزمات كما حدث أخيرا.
وتوسعت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية في إنشاء المستودعات اللازمة لتخزين القمح والشعير في عدة مناطق داخل الأردن، في إطار خطتها الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي وحيازة أكبر كميات منهما، ولا سيما في الأوقات التي تشهد انخفاضا في الأسعار في الأسواق العالمية.
