الأردن يواجه ارتفاع أسعار الأغذية للشهر التاسع.. ما الأسباب؟

أظهر تقرير البنك الدولي الأخير استمرار أسعار الأغذية في الأردن بالارتفاع منذ حوالى 9 أشهر، بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج واضطرابات المنطقة واختلال سلاسل التوريد. وتواصل الحكومة جهودها للحد من ارتفاعات الأسعار في السوق المحلي، ومواجهة التداعيات الناتجة عن اضطرابات المنطقة.

حيث قال البنك الدولي إن الأردن يعمل لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وتوسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، ما يزيد قدرات الأردن اللوجستية ويعزز الأمن الغذائي. وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن ارتفاعات الأسعار قد تطاول بعض السلع المستوردة بسبب صعودها في بلد المنشأ، وكذلك الزيادة التي طرأت على كلف الشحن.

ويستبعد أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية مثل الخضار نظرا لوفرة الإنتاج، ووجود فائض من بعض السلع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في كميات المحاصيل تفيض بكثير عن حاجة السوق، في ظل تراجع التصدير إلى بعض الأسواق. وبحسب البنك الدولي فقد ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.5 في المائة لنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، فيما بلغت نسبة الارتفاع 1.7 في المائة للربع الأول من العام الحالي استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 1.8 في المائة في فبراير/ شباط، 3 في المائة في يناير/ كانون الثاني، 2.2 في المائة في كانون الأول/ ديسمبر، 0.8 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني، 1.7 في المائة في أكتوبر/ تشرين الأول، 1.3 في المائة في سبتمبر/ أيلول، 0.6 في المائة في يوليو/ تموز الماضي، 1.2 في المائة في أغسطس/ آب الماضي.

التضخم في الأردن

وتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الأردن 2 في المائة للعام الحالي، وأن يرتفع خلال العامين المقبلين عند 2.1 في المائة. ولا يستبعد مراقبون أن تشهد أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وارتفاع أجور الشحن وبوالص التأمين.

وقد اضطر بعض المستوردين لتوريد السلع من بعض المناشئ عن طريق الطيران وبكلف مرتفعة، نتيجة للمخاطر في باب المندب والبحر الأحمر، ما يرتب كلفا إضافية ستنعكس على أسعار السلع محليا، وخاصة مع نفاد معظم الكميات المخزنة سابقا لدى القطاع التجاري أو تنفيذ التعاقدات السابقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اضطرابات المنطقة تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الأردن

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حذرت من ارتفاعات قريبة وبنسبة كبيرة لبعض السلع التي شهدت نوعا من الاستقرار خلال شهر رمضان المبارك وبعضها ارتفع بنسب متوسطة. وارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.76 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام 2024، مدفوعا بزيادة أسعار الخدمات والسلع.

ووفقا للتقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" لشهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 1.57 في المائة، مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وبارتفاع طفيف نسبته 0.27 في المائة مقارنةً مع شهر يناير/كانون الثاني 2024. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.76 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.