ألمانيا تنهي معالجة مواد كيميائية خطرة موجودة بمرفأ بيروت منذ عقود
أعلنت السفارة الألمانية في بيروت، اليوم السبت، انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواداً كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، على أن يتم شحنها إلى ألمانيا.
ووقّع لبنان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقداً مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية بقيمة 3.6 ملايين دولار للتخلّص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال" بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً قبل ستّة أشهر، تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.
وتحدث السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل، على "تويتر" عن "إتمام" الجزء الأول من المهمة بعدما "عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت"، وأضاف "باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا".
A first task in the Port of Beirut has been completed. The 🇩🇪 company #CombiLift has treated 52 containers of hazardous and dangerous chemical material that had been accumulated over decades and were a threat to the people in #Beirut.
— Andreas Kindl (@GermanEmbBeirut) February 5, 2021
They stand ready to be shipped to 🇩🇪. pic.twitter.com/biQhcT2wqK
وكانت المستوعبات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها. وأثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس/ آب الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من "نترات الأمونيوم" من دون إجراءات حماية.
وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام، من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أنّ المستوعبات "تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن".
وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني "لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمّرت بيروت".
ولا تمتلك الأجهزة المعنية سواء العسكرية أو إدارة المرفأ قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً.
وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3,6 ملايين دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها؛ فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.
وتحقق السلطات في انفجار مرفأ بيروت الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين "نترات الأمونيوم" من دون أن يحرّكوا ساكناً. إلا أنّ التحقيق لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن.
وتم توقيف 25 شخصاً بينهم مسؤولون عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته، خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.
(فرانس برس)
