تأخير مسح أضرار انفجار مرفأ بيروت يعرقل تعويضات التأمين للمتضررين
لا يزال المتضررون من انفجار مرفأ بيروت الذي حصل في 4 أغسطس/آب الماضي، ينتظرون تعويضات شركات التأمين التي تنتظر بدورها إنجاز الخبراء مسح الأضرار، وسط وعود إيجابية من شركات إعادة التأمين بالدفع قبل صدور التقرير الرسمي عن سبب الانفجار.
في هذا السياق، أصدرت "جمعية شركات الضمان" في لبنان بياناً اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها "تتواصل مباشرة مع معيدي التأمين العالميين، بهدف تسريع عملية تعويض المتضررين المضمونين لدى شركات التأمين المحلية، حتى قبل صدور التقرير الرسمي الذي يحدد سبب وطبيعة الانفجار، والذي ما زلنا بانتظار صدوره".
ولفتت إلى أن مجلس إدارة الجمعية تبلغ من خلية الأزمة التي أنشأتها الجمعية لهذه الغاية، ما قالت إنه"نتائج إيجابية جدا بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أنها تتوقع "التوصل إلى اتفاق نهائي مع المعيدين العالميين فور انتهاء الخبراء من تقييم الأضرار". وذكرت أنها كانت قد تمنت على الخبراء "الإسراع بإنهاء تقاريرهم وتقييم الأضرار بشكل عادل للمؤمن وعلى أساس التكلفة الفعلية".
في هذا الإطار أيضاً، أطلق رئيس "غرفة التجارة والصناعة والزراعة بيروت وجبل لبنان"، محمد شقير، مبادرة جديدة تقضي بإنشاء غرفة عمليات متخصصة للوقوف إلى جانب المؤسسات المتضررة، والتي لديها بوالص تأمين ومساعدتها على تحديد قيمة الخسائر الفعلية وضمان حصولها على التعويضات كاملة بحسب ما توجبه بوالصها مع شركات التأمين.
وأعلن أن "غرفة العمليات ستبدأ اعتبارا من اليوم تلقي الاتصالات لتوفير خدماتها... داعيا كل المؤسسات المتضررة التي لديها بوالص تأمين، والراغبة بالحصول على خدمات غرفة العمليات، إلى الاتصال فوراً للمباشرة بتحضير الملفات اللازمة".
ودعا شقير إلى "الإسراع في إنجاز التحقيق الرسمي حول انفجار المرفأ وإعلانه، كي تتمكن شركات التأمين من مباشرة دفع المتوجبات للمؤسسات المتضررة".
مواقف شقير جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الغرفة بمشاركة رئيس شركة "إي. تكنيكال" الاستشارية العالمية المتخصصة بالتأمين، ماريو فيشونيه، والمحامي محمد عالم، بحضور جمع من رؤساء الهيئات الاقتصادية ورؤساء الجمعيات التجارية والسياحية وأصحاب المؤسسات في الشوارع المنكوبة.
وأعلن شقير "مبادرة جديدة ستساعد بإعادة الأمل والعمل لآلاف المؤسسات، وهي تتمثل بإنشاء غرفة عمليات متخصصة للوقوف إلى جانب المؤسسات المتضررة والتي لديها بوالص تأمين، ومساعدتها على تحديد قيمة الخسائر الفعلية، وتكوين ملف عن هذا الموضوع".
وقال: "كي تقوم غرفة العمليات بعملها بحرفية عالية وتحقق الأهداف المرجوة، تمت الاستعانة بالشركة الاستشارية، واليوم فريق العمل التابع لهذه الشركة بات موجوداً في مبنى الغرفة، كما أن مكتب عالم للاستشارات القانونية يشكل ركيزة أساسية فيها".
وأوضح "إن مهام غرفة العمليات وعملها يستهدفان توفير الخدمات لأي صاحب مؤسسة متضررة مؤمنة، وهي ترتكز بشكل أساسي على الاتفاق بين صاحب المؤسسات المتضررة والشركة الاستشارية التي تقوم بتكوين ملف كامل عن الموضوع، ومن ثم التفاوض مع شركة التأمين، بهدف الحصول على حقوق المؤسسة كاملة بحسب ما تقتضيه بوليصة التأمين، لا زيادة ولا نقصان".
من جهته، والمحامي محمد عالم، قال: "انسجاماً مع توجهات غرفة بيروت وجبل لبنان، ارتكز العمل على تشكيل فريق متخصص من الخبراء والفنيين والقانونيين للوقوف إلى جانب المتضررين، ومساعدتهم على توضيح مفاهيم التأمين بشكل عام، وفهم لكل بوليصة تأمين على حدة، ومن ثم اقتراح آليات وطرق لتجهيز ملفات المطالبات بشكل احترافي وواضح، وتدعيم ذلك بالمستندات والوثائق والتقارير والصور، بما يسهل عملية المطالبة من جهة وعمل شركات التأمين من جهة أخرى، لما في ذلك من شفافية للمطالبة وسرعة في إجابة الطلبات، وحصر نطاق تباين وجهات النظر إلى أقصى الحدود".
أما فيشونيه فقد عرض الخبرات التي تتمتع بها شركته والأعمال التي مارستها حول العالم، والتي تركزت على ترتيب وإدارة المطالبات المعقدة، لصالح حاملي بوالص التأمين، وكذلك التعويض عن سياسات جميع المخاطر في بناء البنى التحتية الكبيرة، مشيراً إلى أن "للشركة مكاتب في إيطاليا (المكتب الرئيسي في روما)، والإمارات وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وباريس".
