تكليف مدير جديد لإدارة "مرفأ بيروت" مؤقتاً
تكليف مدير جديد لإدارة "مرفأ بيروت" مؤقتاً
أصدر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار قراراً كلّف بموجبه عمر عيتاني بمهام المدير العام للجنة المؤقتة لـ"إدارة واستثمار مرفأ بيروت"، خلفاً لباسم القيسي.
وكلِّف القيسي في أغسطس/آب الماضي خلفاً لرئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم (المعفى من مهامه بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة حسان دياب)، وذلك بعد الادعاء عليه وتوقيفه في ملف انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020.
وقال مصدرٌ مسؤول في السرايا الحكومية لـ"العربي الجديد"، إنّ "تكليف عيتاني، وهو موظف في إدارة المرفأ، ضروري من أجل تسيير أمور المرفأ وانتظام سير العمل، وهو بصورة مؤقتة وفي ظلّ عدم إمكانية التئام مجلس الوزراء الذي يتولى راهناً تصريف الأعمال، إلى أن تشكل حكومة جديدة لننتقل إلى مرحلة تعيين الرئيس أو المدير العام الأصيل".
ولفت المصدر إلى إن "تكليف عيتاني أتى بناءً على اقتراح نجار وبعدما أصبح الموقع شاغراً مع انتهاء فترة تكليف القيسي الأساسية في العاشر من أغسطس/آب الماضي والتي كانت محددة بستّة أشهر، وذلك بعد إحالة جريمة المرفأ إلى المجلس العدلي ومن ثم استقالة حكومة دياب في التاريخ نفسه، علماً أنّ المدة المُحدَّدة جرى تمديدها أيضاً لاحقاً".
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، عادت إلى الواجهة من جديد الشكوى المباشرة التي تقدّم بها الناطق باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط (شقيق الضحية ثروت حطيط)، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتهمة التدخل في التحقيق دفاعاً عن شركات التأمين.
وقال حطيط لـ"العربي الجديد"، إنه من المفترض أن يبت القضاء بها في الأسبوع المقبل كأبعدِ تقدير، لمعرفة مصيرها، وعلى أساسها يتم استدعاء نعمة إلى التحقيق.
وزوّد حطيط "العربي الجديد" بنسخة من الشكوى، وتبعاً للوقائع، فإنه "بتاريخ 8/4/2021 انتشر على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كتاب صادر عن وزير الاقتصاد راوول نعمة بصفته مسؤولًا عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، مُوجّه إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم، وقد طلب الوزير في كتابه من المحقق العدلي ما حرفيته: (إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربية والارهابية من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار 4 أغسطس/آب 2020)".
وأشارت الشكوى إلى أن "هذا المسعى يهدف إلى انتزاع إقرار من قاضي التحقيق باستبعاد فرضيات العمل الحربي أو العمل الإرهابي قبل أن ينتهي من تحقيقاته، وذلك لتمكين الضحايا المضمونين من قبض تعويضاتهم من شركات التأمين. ويخشى أن يؤدي هذا المسعى إلى ما سمّيناه تقريش القضية وتقريش الوجع وحرفها عن مسارها في تحديد حقيقة المسؤوليات وراءها، على حساب الحقيقة والعدالة".
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الشكوى "لوضع حدٍّ لاستسهال التدخل بعمل القضاء من قبل السلطة الإجرائية، وحرصاً على حقّنا وحق جميع أهالي الضحايا بمعرفة حقيقة ما حصل لأبنائهم".
وقد علّل نعمة الطلب الوارد في كتابه، إذ اعتبر أن "صدور تقرير يستبعد الأعمال الحربية والأنشطة الإرهابية من مسبّبات الانفجار، من شأنه أن يسمح لمئات المواطنين المؤمّنين بإصلاح منازلهم وإعادة إطلاق أعمالهم، لكون شركات إعادة التأمين تستثني هذه الأعمال من نطاق تغطيتها، الأمر الذي قد يُدخل ما يزيد عن 1.2 مليار دولار إلى لبنان".
و"أثار الكتاب نقمةً كبيرة لدى الرأي العام اللبناني، وبخاصة عند ذوي الضحايا، ما أدى إلى تراجع الوزير في تغريدة له في 10 إبريل/نيسان 2021 عن كتابه وقال إنّ اللجنة تبدي كامل استعدادها لسحب الكتاب وإعادة صياغته. ويُفهم من ذلك أنّ نعمة يعترف بالخطأ الذي قام به لكنّه يصرّ على إعادة إرسال الكتاب بصيغة جديدة"، تبعاً لقول حطيط في شكواه.
