"الخارجية" الفلسطينية: قضية الأسرى حاضرة في المحافل الدولية
وزير الخارجية رياض المالكي (GETTY)
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها "تبذل جهودها السياسية والدبلوماسية لإبقاء قضية الأسرى وحقوقهم وحريتهم حاضرة بقوة في المحافل الدولية، والهيئات الأممية المختصة، ومنظمات حقوق الإنسان، بما يضمن إعطاء قضيتهم ومعاناتهم الأولوية الحقوقية والدولية التي تستحق".
ولفتت الخارجية، في بيان لها، إلى أن تلك الجهود المتواصلة تأتي بشكل يفضح الإرهاب المنظم والانتهاكات، التي تمارسها سلطات الاحتلال ومصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم، ويسلط الضوء على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدهم، كما جرى مؤخراً من اقتحام للأقسام في سجن نفحة والاعتداء على الأسرى، وممارسة أشكال عدة من القمع والتنكيل بحقهم.
وأكدت خارجية فلسطين أنها تقوم وبالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني بتكثيف الجهود لفضح تلك الممارسات، عبر نشر وتوزيع تقارير وإحصائيات توثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، خاصة الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن والمعتقلين الإداريين وغيرهم.
وفي هذا السياق، ولمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني، أشارت وزارة الخارجية إلى "التعميم على سفارات دولة فلسطين ومطالبتها بإحياء يوم الأسير كيوم وطني وعالمي، من خلال عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية التي يشارك بها المستوى الرسمي في الدول المضيفة، ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية المختصة، بالتعاون مع الجاليات الفلسطينية، والجاليات الشقيقة والصديقة".
بدوره، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن قضية الأسرى على رأس أولويات وسلم اهتمامات الدبلوماسية الفلسطينية بشكل دائم، وهي قضية محورية هامة في المحادثات واللقاءات والمؤتمرات والاتصالات والاجتماعات الرسمية، التي يجريها مع نظرائه في العالم، وعديد المسؤولين والوفود الرسمية التي يلتقيها، سواء في الوطن أو خلال جولاته في مختلف دول العالم.
وأشار الوزير المالكي إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم والهيئات الدولية المختصة، وجميع الدول، بالتدخل الفوري لإجبار إسرائيل على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومعايير حقوق الإنسان، ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والمتعلقة أيضا بحماية المدنيين وقت الحرب، وإلزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والإفراج عن الأسرى، خاصةً أسرى الدفعة الرابعة والأسرى الأطفال والمرضى والنساء.
وكشف المالكي عن خطة وضعتها وزارة الخارجية لتكثيف التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الساحة الدولية، في ما يتعلق بإعلاء شأن ملف الأسرى الأطفال القاصرين، الذين يصل عددهم إلى حوالى 400 طفل، وتركز هذه الخطة على مستويات العمل القانونية والحقوقية والإعلامية، بهدف إبراز معاناة الأطفال وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، بالإضافة لاستمرار التنسيق والعمل مع الأشقاء العرب، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الجامعة العربية، لحشد المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لقضية الأسرى عامة، وقضية الأسرى الأطفال خاصة.
