لم تكد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تعلن موافقة حكومتها على مسودة اتفاق بريسكت للخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى بدأت الاستقالات أمس تتوالى من حكومتها، لتفتح الباب أمام خيارات صعبة، تهدد بقاء ماي في السلطة.
تستعد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لمواجهة حكومية حاسمة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بطلبها من وزرائها دعم الاتفاق الذي توصلت إليه مساء أمس مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست.
حصلت صحيفة "ذي تايمز" على رسالة مسربة بعثت بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى زعامة حليفها في ويستمنستر، "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، تقول فيها إن الحدود الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستكون بالبحر الإيرلندي في حال بريكست من دون
طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أعضاء حكومتها، الإبقاء على أجنداتهم مفتوحة، هذا الأسبوع، لاحتمال استدعائهم بشكل عاجل للمصادقة على خطة حدود أيرلندا الشمالية، لختم مفاوضات "بريكست"، والدعوة إلى قمة أوروبية لمناقشة الصفقة النهائية لخروج
في آخر التقارير الاقتصادية المهمة الصادرة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أضاف وظائف أكثر مما كان متوقعاً، بلغت 250 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول
لا تقتصر أزمة بريكست على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، بل تمتد أيضاً إلى القوانين اللازم تمريرها قبل حلول موعده نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، وفقاً لتقرير جمعية "هانزارد" البريطانية.
تتجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإطلاع البرلمان على مستوى تقدم المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والذي وصل إلى 95 في المائة من القضايا العالقة بين الطرفين.
لا تزال المراوحة سيدة الموقف في ما يتعلّق بعقدة الحدود الأيرلندية ضمن اتفاق "بريكست". وقد عزّزت القمة التي بدأت أمس احتمالات عدم الاتفاق، بانتظار ما يمكن أن يصدر عن بروكسل إزاء المفاوضات، رغم إصرار البعض على التفاؤل.
على الرغم من أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اصطدمت مجدداً بعقبات أحبطت آمال التوصل لاتفاق بحلول موعد القمة الأوروبية المرتقبة الأسبوع الحالي، أكد وزراء خارجية الاتحاد أن الوقت لا يزال متاحاً للتفاوض، وسط تفاؤل حذر من نظيرهم البريطاني.
تجاهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، للحفاظ على مسار مفاوضات "بريكست"، بعد تهديد شريكها في ويستمنستر الحزب "الاتحادي الديمقراطي"، بالتصويت ضد الميزانية المقبلة وإطاحتها، حال شملت الصفقة مع الاتحاد الأوروبي فصل إيرلندا الشمالية عن بقية المملكة