تونس: تعليق العمليات الجراحية غير العاجلة لأجل مرضى كورونا
سخّرت السلطات الصحية في تونس المستشفيات الحكومية للاهتمام بمرضى فيروس كورونا، بهدف زيادة طاقة استيعابها للمصابين وتجنّب الضغط على أقسام العناية المركزة والطوارئ، وذلك من خلال وقف العمليات الجراحية غير الطارئة لمدة شهر.
وطالبت وزارة الصحة رؤساء أقسام الجراحة بوقف التدخلات الجراحية غير العاجلة لمدة شهر من أجل توفير أكبر قدر ممكن من أسرة العناية المركزة والحد من الطلب على الأوكسجين. وأكدت على الاكتفاء بالعمليات العاجلة والتدخلات التي يحتاجها مرضى السرطان، داعية المستشفيات إلى إعادة جدولة العمليات المبرمجة وفقاً لأولويات المرضى.
وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي، إنّ هناك طلبا كبيرا على أسرة العناية المركزة، مشيراً إلى أنّ السلطات الصحية تسعى إلى تنظيم التصرّف في الإمكانيات المتاحة من خلال تأجيل التدخلات الجراحية غير العاجلة. وأكد لـ "العربي الجديد" أن "نسبة استغلال أسرة الإنعاش في المستشفيات الحكومية بلغت 100 في المائة"، مرجحاً أن تبقى النسبة مرتفعة بسبب زيادة أعداد المصابين والحالات الصعبة.
كذلك، أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة، بوبكر زخامة، وجود صعوبات في التصرف بالأسرة في القطاع الخاص، مؤكداً أن نسبة الاستغلال فاقت الـ90 في المائة. وقال لـ "العربي الجديد" إن هناك مساعي لضمان مخزون من أسرة العناية المركزة في حال تدهور أوضاع مرضى كورونا أثناء العلاج، واحتاجوا إلى أجهزة تنفس اصطناعي. أضاف أن "القطاع الخاص أيضا يعاني الضغط نفسه في أقسام علاج كورونا على غرار القطاع الحكومي"، معتبراً أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال شديد الخطورة، الأمر الذي يتطلب إجراءات استثنائية.
ورفعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى حكومة هشام المشيشي توصيات بمنع التنقل بين المحافظات بمناسبة عطلة عيد الفطر، وفرض حظر تجول شامل أيام العيد الثلاثة للحد من الزيارات العائلية التي قد تزيد من ارتفاع العدوى بين العائلات. أضافت أن الاجتماعات الأسرية تعد ناقلة للعدوى بنسبة تفوق الـ 60 في المائة، في حين يتسبب محيط العمل بنقل العدوى بأقل من 40 في المائة، الأمر الذي يستدعي إجراءات مشددة أيام العيد.
